فريق التحرير - الترا جزائر
حذّرت هيئة دفاع معتقلي الحراك في سجن الحراش، من تدهور حالتهم الصحيّة بسبب إصرارهم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي.
يوجد النشطاء في حالة إضراب عن الطعام منذ نحو أسبوعين
وقالت هيئة الدفاع في ندوة صحافية اليوم بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إنّها تُحمّل السلطات القضائية والسياسية للبلاد مسؤولية أيّ مكروه يقع لهؤلاء المساجين.
وذكر عضو هيئة الدفاع عبد الغني بادي، أن المحامين بذلوا كلّ ما في وسعهم خلال مرافعاتهم أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، إلا أن النيابة رفضت الإفراج عن المسجونين.
وأبرز بادي أن ملف هؤلاء المساجين الاثنين والعشرين، خال تمامًا من أيّة وقائع مجرمة أو خطيرة، سوى أنهم مارسوا حقّهم في التظاهر السلمي يوم السبت، لذلك شدّد المحامون، حسبه، خلال مرافعاتهم على ضرورة إطلاق سراحهم.
واعتبر المحامي أن رفض الإفراج عنهم، رغم علم القضاء بحالتهم السيئة بسبب الإضراب عن الطعام، يشير إلى افتقاد بعض المسؤولين في سلك القضاء للإنسانية ولا مبالاتهم بمصائر الناس.
وسجّل المحامي بأسف عودة الاعتقالات والقمع في التعامل مع الحراك الشعبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يعد مقبولًا، لأنه يخالف كل القوانين الوطنية والدولية التي صادفت عليها الجزائر.
ويوجد النشطاء في حالة إضراب عن الطعام منذ نحو أسبوعين، مع حديث حقوقيين عن تدهور صحّة بعضهم بسبب عدم تحملهم الامتناع عن تناول الطعام.
واعتقل هؤلاء النشطاء في ما عرف بسبت التصعيد يوم الثالث نيسان/أفريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس المؤقت بتهم "المساس بالوحدة الوطنية"، "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"التجمهر غير المسلح".