اعتبرت هيئة دفاع الصحفي القاضي إحسان أن "التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقًا صارخًا للأحكام الدستورية".
هيئة الدفاع: الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الإجراءات القضائية
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها إن "القاضي إحسان ملاحق من طرف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بجنح، تلقي أموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي، تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات بدون رخصة".
وأشار دفاع مدير "راديو أم" إلى أن قضيته برمجت أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء 18 كانون الثاني/جانفي تحت رقم 18/2023 وقد تأكد محامو الصحفي المحبوس من تاريخ الجلسة المذكور أعلاه.
وأبرز نفس المصدر أنه و"خلافًا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بأن القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد الماضي علمًا أن آجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الاجراءات الجزائية محددة بعشرين يومًا من تاريخ الاستئناف وذلك دون إخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية".
في السياق ذاته، ذكّرت هيئة الدفاع تذكر بأن الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الإجراءات القضائية، كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأردف البيان" إن التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقًا صارخًا للأحكام الدستورية المذكورة اعلاه وقانون الاجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاءا لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة.
وندّد أعضاء هيئة الدفاع بهذه الخروقات الجسيمة التي تعد انزلاقا خطيرا يمس بالأمن القانوني ويقوض دولة سيادة القانون.
وأيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار إيداع الصحفي إحسان القاضي الحبس المؤقت، بعد تقديمها الموعد المحدد لعرض قضيته.
وذكر موقع راديو أم، نقلًا عن مصادر من هيئة الدفاع، أن غرفة الاتهام قامت بتعجيل الملف إلى الأحد، 15 كانون الثاني/جانفي بعدما كان مبرمجًا لجلسة الأربعاء 18 كانون الثاني/جانفي، دون إخطار المحامين المتأسسين للدفاع عن قاضي وتمكينهم من المرافعة.
