قرّر والي الجزائر العاصمة، عبد الخالق صيودة، توقيف خمسة منتخبين في المجالس المحلّية لبلديات العاصمة، وذلك بعد متابعتهم من العدالة بتهم فساد، رغم أنه لم تصدر في حقهم أحكام نهائية.

يأتي قرار توقيف المنتخبين، تبعًا لثبوت المتابعة القضائية ضدّهم

وأوردت ولاية الجزائر بيانًا أعلنت فيه، إيقاف كل من سليمان هوادف رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس، وموسى روس رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة، ونائبيه يوسف سميدع وبلخير، والمندوب البلدي للبلدية نفسها أعمر خنوش.

اقرأ/ي أيضًا: والي بومرداس.. أهان مواطنين، فأهانه فيسبوك الجزائر

ويأتي هذا القرار وفق بيان الولاية، تبعًا لثبوت المتابعة القضائية ضدّ هؤلاء المنتخبين، وهو ما يُخوّل للوالي اتخاذ إجراءات التوقيف في حقّهم، مثلما ينصّ على ذلك قانون البلدية في الجزائر.

وتنصّ المادة 43 من قانون البلدية، الذي يعود إلى سنة 2011، على أن الوالي بإمكانه إيقاف كل منتخب تعرّض لمتابعة قضائية، بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلّة بالشرف، أو كان محلّ تدابير قضائية لا تمكّنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصّة.

وتضيف المادّة أنه "في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيًا وفوريًا ممارسة مهامه الانتخابية".

غير أن الأحزاب المعارضة، كانت قد طالبت مرارًا بتعديل هذا القانون، خاصّة فيما يتعلق بإخضاع رئيس البلدية المنتخب لسلطة الوالي المعين، وهو ما يتنافى حسبها مع مبدأ السيادة الشعبية.

واشتكت في السابق، أحزاب من قرارات تعسفية أو انتقامية من منتخبيها الذين يتمّ إيقافهم بقرار من الوالي، فقط لأنهم لا يخضعون لطلباته أو يرفضون تدخّلاته.

وترتفع هذه الشكاوى كلما اقتربت المواعيد الانتخابية، إذ تتّهم بعض الأحزاب صراحة الإدارة بتحييد منتخبيها من أجل منعهم من المشاركة في عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي توصف في الجزائر بأنها أحد أكبر مواطن التزوير.

وكانت وزارة الداخلية في سنة 2017، قد ذكرت أن هناك حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيًا من أصل 1541 بلدية موجودة في القطر الجزائري، أكثرهم في قضايا فساد.

اقرأ/ي أيضًا:

حرب الجزائر على الكحول.. مثقفون ينددون "بالعطش" والشعبوية

القصبة العتيقة تنهار.. الإنسان والتراث مهددان في الحي الأثري