فريق التحرير - الترا جزائر

جاء في بيان وزارة الاتصال، حول قضيّة الصحافي خالد درارني، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الاثنين الماضي بعقوبة ثلاث سنوات سجنًا نافذة، أنّها "تمتنع عن أي تعقيب على قرار العدالة الصادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الأمر المقضي".

ونوغي اعترف بوجود تلاعبات في منح بطاقة الصحافي لدخلاء على المهنة

وأضاف المصدر نفسه أن "خالد درارني لم يكن حاملًا أبدًا لبطاقة الصحافي المحترف التي تنصّ عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرّخ في 12 يناير 2012، وأنّ المصالح المختصة للوزارة لم تتلقَ أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني".

وحاولت وزارة الاتصال في بيانها، توظيف بعض قوانين الإعلام لنفي صفة الصحافي عن خالد درارني، وتبرير إدانته بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، حيث أضاف البيان "السلطات المختصة لم تتلق من أيّة وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطياته وتعليقاته، طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقًا للمادّة 81 من القانون العضوي (12-05)".

يستطرد البيان: "كما سبق التذكير فيما يتعلق بالغموض في علاقة العمل مع بعض وسائل الإعلام المستخدمة الأجنبية، فإن بعض الصحافيين يمنحون أنفسهم صفة مراسلين تلقائيين، دون اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها لوسائل إعلام أجنبية ويفرضون نوعًا من قانون الأمر الواقع الذي يُعرّضهم لعدّة مخاطر، أولاها وليس أقلها ضررًا، هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين".

يستشهد بيان وزارة الاتصال بأن الدول التي توظف مراسلين جزائريين ما كانت لتسمح بذلك على أراضيها، إذ قالت في منشورها: "يتوجّب على هؤلاء الصحافيين أن يعلموا أن دول المؤسسات الإعلامية التي توظفهم، لم تكن لتتسامح إطلاقًا مع مثل هذه الممارسات على أراضيها".

وختم منشور الوزارة، بأن سبل الطعن، "باعتبارها الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملف، تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة في الدرجة الأولى بعيدًا عن أي تدخل أو تسييس، وبعيدًا عن أي تلاعب في قضية لا تتعلّق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي".

يذكر أن كثيرًا من الصحافيين الجزائريين، رفضوا استخراج بطاقة الصحافي المحترف التي كانت تمنحها وزارة الاتصال سابقًا في عهد الوزير السابق حميد قرين، بسبب معايير منحها.

وبسبب فضيحة توزيعها على أشخاص دخلاء على مهنة الصحافة، قال الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي قبل أيام، إن وزارة الاتصال ستفتح تحقيقًا معمقًا في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإعلامي.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد الحكم على درارني بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا

العفو الدولية تعتبر حكم درارني إهانة صارخة لحقوق الإنسان