فريق التحرير - الترا جزائر
حذّرت وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، من الإشاعات والأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أسئلة امتحانات البكالوريا، المزمع إجراؤها شهر حزيران/جوان المقبل.
وزارة التربية قرّرت اعتماد البروتوكول الصحي للسنة الماضية في امتحانات البكالوريا
وقالت المفتشة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، سامية منصوري، لدى نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إنه "على الأولياء توعية أبنائهم وعدم تشويش أفكارهم بالمواضيع التي تطرح على منصات التواصل الإجتماعي".
ودعت منصوري إلى "عدم الانسياق وراء الاشاعات والأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تهدف إلى ضرب مصداقية امتحانات نهاية السنة".
وفي الصدد، طمأنت المفتشة المركزية بالوزارة التلاميذ بأن "مواضيع الاختبارات ستكون في متناول التلاميذ وخالية من التعقيدات"، مذكرة بالتعليمات التي أسداها وزير التربية للجان المكلفة بإعداد المواضيع بضرورة "أن تكون هذه الأخيرة ضمن ما تناوله التلاميذ حضوريًا بالمؤسسة التعليمية خلال الفصول الدراسية الثلاثة".
و في تقييمها لمستوى التلقين للمقرر الدراسي، خصوصًا مع تعليق الدراسة ببعض المؤسسات التربوية بسبب الجائحة، قالت إنّ "تمدرس التلاميذ بمختلف الأطوار جرى بشكل عادي إلى حد كبير باستثناء تقديم العطلة الشتوية والتوقف عن الدراسة لمدة عشرة أيام، الذي لم يؤثر على تقدم الدروس".
وبخصوص التحضيرات اللوجستية، أكدت المتحدثة، أنه سيتم اعتماد نفس البروتوكول الصحي الخاص بوباء كورونا، على غرار السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا هي المخولة لرفع هذا الإجراء من عدمه.
وسنّت الجزائر العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، قانونًا خاصًا ضد ظاهرة الغش في الامتحانات، تصل عقوباته إلى حد السجن والغرامات المالية.
ومن بين النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الخاصة بالغش في الامتحانات، تضمنت عقوبات بـ"السجن من 5 أعوام إلى 10 أعوام"، مع غرامة مالية تصل إلى 1 مليون دينار جزائري.
ومن أبرز المواد أيضا المادة 235 مكرر 6 التي حددت طبيعة العقوبات وأنواع تهم الغش، وجاء فيها:
"يعاقب بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار من قام قبل أو في أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية".
وأشارت المادة 253 مكرر7 إلى أن "تكون عقوبة السجن من 5 أعوام إلى 10 أعوام، وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها، أو من قبل مجموعة أشخاص أو باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد".
وحددت المادة الموالية (مكرر 8) طبيعة العقوبات بالسجن من 7 أعوام إلى 15 عاماً، مع غرامات مالية تصل من 700 ألف دينار إلى 1 مليون و500 ألف دينار، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة السابقة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة".
