فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت وزارة الصناعة، مساء الإثنين، منح الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء، دون الكشف عن هويتهم.
الوزارة اتهمت أطرافًا داخلية وخارجية بمحاولة إفشال مخططها القطاعي
وفي بيان اطلع عليه "الترا جزائر"، قالت الوزارة إن "عملية التوقيع جاءت بناءً على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة".
وأوضحت بأن اللجنة التقنية أخطرت أربعة وكلاء سيارات آخرين لرفع التحفظات، التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم.
فيما ردّت اللجنة بالسلب على متعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط.
كما طلبت ذات اللجنة من الوكيلين تقديم طعون لدراستها في الآجال القانونية، يضيف البيان.
وأكدت وزارة الصناعة أن "الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى تعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب."
وفي الصدد، أردفت الوزارة أنها "ستدرس اللجنة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات".
وبرر المصدر سبب الكشف عن هوية المعنيين بالاستيراد بأن "الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجها للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغه للعامة"، مؤكدًا أن "القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر".
ودعت وسائل الإعلام إلى تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
واتهمت الوزارة أطرافًا داخلية وخارجية لها مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل من خلال بعض وسائل الاعلام، بتغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.
وهددت الوزارة باللجوء للقضاء ضد كل من ينشر معلومات خاطئة عمدا ويمارس الافتراء والتضليل من أجل "إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية وفي النصوص المنظمة لهذا النشاط".
اقرأ/ي أيضًا: