فريق التحرير - الترا جزائر

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الإثنين، عن تبني استراتيجية جديدة خاصة بدفتر شروط السيارات تهدف لتحقيق صناعة حقيقة للخروج من نفق الاستيراد.

زغدار: عملية استيراد السيارات ستنطلق فعليًا خلال الفصل الأول أو الثاني من سنة 2022

وأكد زغدار في تصريح صحفي له، خلال احتفالية اليوم الوطني للتقييس، أنه "تم تشكيل لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية واضحة مبينة عل صناعة حقيقة فعلية، وهذا من أجل الخروج من دائرة الإستيراد".

وأوضح في الصدد أن "اللجنة التي تم تنصيبها تقوم بدارسة الملف وسوف تعلن قريبًا عن استراتيجية تصنيع السيارات ودفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة بذلك".

وأشار إلى أن "العملية ستنطلق فعليًا خلال الفصل الأول أو الثاني من سنة 2022 وهذا حسب دفتر الشروط وتلبية المتعاملين الإقتصاديين له".

كما أضاف: "مصالحنا تسعى لأن تكون هناك صناعة حقيقية فعلية في هذا المجال"، مؤكدًا على "التنسيق فيما بين القطاعات على غرار وزارة النقل التي تتطلب توفر حظيرة ووسائل ينبغي تجهيزها في أقرب الآجال".

وفي مراسلة صادرة عن مصالح الوزير الأول، تلقت وزارة الصناعة الموافقة على 3 تعديلات اقترحتها الأخيرة بشأن دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة.

ويتعلق الأمر، وفق موقع "الشروق أونلاين"، بإلغاء نظام الحصة في الاستيراد، وعدم تسقيف قدرة محركات السيارات بـ1.6 لتر، وأيضا إلغاء حصرية المتعاملين الوطنيين المقيمين.

وبداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، بالمراجعة "الفورية" لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة.

كما شدد الرئيس تبون أيضًا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويًا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، بحسب المصدر نفسه.

اقرأ/ي أيضًا:

3 تسهيلات جديدة في دفتر شروط استيراد السيارات

نباش: استيراد السيارات المستعملة لن يتماشى مع القدرة الشرائية