فريق التحرير - الترا جزائر
توقّع وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي أن تكون أسعار السيارات الجديدة المستوردة "أعلى من التوقعات التي يرسمها البعض في مخيّلة المواطنين".
آيت علي: الوعد بأسعار منخفضة هو علامة على ازدراء أدمغة الآخرين
وقال أيت علي في منشور له على فيسبوك إن "توقع الحصول على منتج مستورد في عام 2023 بأسعار 2015 أمر لا يتقبله العقل".
من ناحية أخرى، يُضيف الوزير السابق، فإن " الوعد بأسعار منخفضة هو علامة على ازدراء أدمغة الآخرين".
هنا، علّل أيت علي رأيه بالقول "في عام 2015 بلغ سعر صرف الدينار 100 دينار للدولار الواحد، وفي عام 2022 بلغ 140 دينارًا للدولار الواحد ، أي بزيادة 40٪ عن المنتج المستورد بهذه العملة".
واستشهد الوزير السابق آيت علي، بعملية حسابية مفادها أن 1 دولار = 187,6 دينار جزائري، باحتساب جميع الرسوم على حد قوله، أي أن 1 دولار = (1 × 1,20)+(0,07×2)×(1,40)
وتابع "هذا الحلم غير المشروع من حيث القيمة المطلقة بالنظر إلى الحالة المالية للبلاد، والتي تنعكس في عجز الميزانية الهائل، والتنبؤات الحذرة التي تنعكس في السعر المرجعي للبرميل المعتمد لعام 2023".
وأردف "قد يكون الأمر منطقيًا، إذا انخفضت المنتجات المستهدفة بنسبة 40٪ حيث يتم تصنيعها، ولكن حدث العكس تمامًا، واتخذت أسعار الشحن البحري ارتفاعات لا يمكن تصورها قبل كورونا، خاصة مع أزمة وقود الديزل، والتي كما يعلم الجميع هي شريان الحياة النقل التجاري الثقيل".
ونبّه عدد من وكلاء السيارات المعروفين بخبرتهم في مجال الاستيراد، إلى تأثير بعض المواد في دفتر الشروط الجديد على أسعار السيارات الجديدة بشكل مباشر.
وسجّل عدد من الوكلاء وطرح عدد من الوكلاء ممن تواصلت معهم "الترا جزائر"، عددًا من الملاحظات والتحفظات على بعض المواد الواردة في دفتر الشروط الجديد، معتبرين أنهم إذا تمسّكوا بجميع هذه الشروط كما هي منصوصة حرفيًا به، فإن ذلك سيؤثّر كثيرًا في السعر النهائي للسيارة.
ويستند بعض الوكلاء الذين تمتد خبرتهم إلى أكثر من 20 سنة في المجال، إلى لغة الأرقام في تحليلاتهم، حيث يشيرون إلى عدد من النفقات الإضافية التي يمكن أن ترفع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق بشكل مباشر، حيث يوعز الوكلاء ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاث نقاط، هي الرسوم وتكلفة الضمان وشبكات التوزيع عبر الوطن.
