وضع عَونَيْ شرطة بالمطار تحت الرقابة القضائية في قضية وفاة شابين بطائرة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأحد، بوضع عوني شرطة تحت نظام الرقابة القضائية بتهمة "التسبب في القتل الخطأ" في قضية العثور على جثتين داخل طائرة تابعة للجوّية الجزائرية.

قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء أفرج عن باقي المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات عدم صلتهم بوقائع الحادثة

وفي القضية ذاتها، أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن باقي المتهمين بصفتهم شهودًا في القضية بعدما تبين بأنهم ليس لهم علاقة بالوقائع.

ومثل المشتبه بهم اليوم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء في إطار سلسلة التحريات في حادثة وفاة شابين في العشرينات من العمر داخل صندوق عجلات طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

وفي 12 حزيران/جوان الجاري، مثل ستة أشخاص أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، بالعاصمة، لتورطهم في قضية وفاة شابين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بمطار هواري بومدين الدولي.

ويتعلق الأمر بأربعة أعوان بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يعملون في مجال الصيانة والتنظيف، وشابين مقربين من الضحيتين نشرا على "فيسبوك" شريط فيديو للضحيتين وهما داخل المكان، الذي تسللا للاختباء فيه في الجزء السفلي من الطائرة.

وبعد سماع أقوال المشتبه فيهم عبر محاضر رسمية من طرف وكيل الجمهورية، ثم إحالة الأمر إلى عميد قضاة التحقيق من أجل التقصي في ملابسات وظروف الوفاة، حيث وجهت لهم تهم تهريب البشر بطريقة غير قانونية.

كما تم الاستماع أيضا إلى 32 شخصًا من قبل عناصر الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، غالبيتهم موظفين بشركة الخطوط الجوية وفي المطار الدولي.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بيان لها أنّه "إثر الحادث الأليم، الذي أودى بحياة شابين بمطار هواري بومدين، وبعد التحقيق الأولي، تم التوقيف والحجز تحت النظر لأربعة أشخاص مشتبه بهم".

كما تمّ، وفق الرئاسة، التوقيف الإداري، لتسعة مسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني، وفي مطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بـ: مدير شرطة الحدود، نائبة مدير الحدود الجوية، نائب مدير أمن المطار رئيس فرقة أمنية، محافظ الشرطة، المكلف بالمراقبة الجويّة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين التسعة سيحالون على لجنة التأديب، في انتظار استكمال التحقيق الابتدائي، المقرّر قانونًا، في إطار قواعد قانون الإجراءات الجزائية، وتقديمهم جميعا، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميًا.