فريق التحرير - الترا جزائر
راسل وكلاء السيارات، للمرة الثانية، رئيس الجمهورية، للمطالبة بالإفراج عن رخص استيراد السيارات، والتعجيل بتعديل دفتر الشروط.
وزارة الصناعة وافقت على أزيد من 65 ملفا لطلب رخص استيراد السيارات إلى غاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي
ودعا تجمع وكلاء السيارات الرئيس تبون إلى التدخل من أجل تطبيق قراره الرامي إلى الإفراج عن رخص الاستيراد، بعد مرور 48 يومًا على ذلك، مؤكدين أن "الملف لا يزال يراوح نفسه ولم يتم تعديل دفتر الشروط مثلما وسبق أن أمر به الرئيس".
وطالب الوكلاء "بالتطبيق الفوري لتعليمات رئيس الجمهورية وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات، بعد أن عاد الكثير منهم خلال السنوات الماضية، واليوم بحلول شهر كانون الثاني/جانفي 2022، تمر سنة على حصول 7 وكلاء معتمدين تحمل صفة "الظرفية"، في انتظار صدور الرخص النهائية التي تمكّنهم من الشروع في عملية الاستيراد".
وأضافت الإرسالية أنه "ليتم إلغاؤها (الرخص النهائية) بشكل فجائي وتعديل دفتر الشروط مرة ثانية، وإعادة إيداع الملفات التي لم تصدر النتائج النهائية لدراستها على مستوى اللجنة التقنية لحد اليوم، رغم أن دفتر الشروط يحدّد مدّة 20 يوما كأقصى حد للرد على الوكيل بالإيجاب أو السلب".
وذكّر الموقّعون في الإرسالية بتصريحات وزير الصناعة، أحمد زغدار، التي أكد فيها على أن الدفتر الجديد سيكون جاهزًا شهر كانون الثاني/جانفي الحالي كأقصى حد، للشروع في استقبال ملفات اعتماد الوكلاء بوزارة الصناعة.
وهنا تسائل الوكلاء عن "وعود الوزير بشأن دفتر الشروط الجديد، الذي قال أنه بصدد الطبع ليصدر في الجريدة الرسمية، وبعد مرور عدة أسابيع لا يزال الغموض يلف ملف استيراد السيارات".
كما نوّه هؤلاء بقبول اللجنة التقنية بوزارة الصناعة لأزيد من 65 ملفا لطلب رخص استيراد السيارات إلى غاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، منها 7 ملفات كانت محل تحفظات وأحيلت على لجنة الطعون، بعد تصحيح التحفظات ويفترض أنه قد تم قبولها، "ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي، لتتجاوز بذلك اللجنة التقنية كافة الآجال التي حدّدها دفتر الشروط لدراسة الملفات"، تشير رسالة الوكلاء.
وعددت رسالة الوكلاء خسائر الـ 70 متعاملا للسيارات في الجزائر، ويتعلق الأمر بتكلفة تأجير واقتناء المقرات وتأمينها وتوظيف اليد العاملة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع، حيث تجاوزت خسائر هؤلاء مجتمعين 1000 مليار سنتيم، وفق المصدر ذاته.
وختم الوكلاء رسالتهم بالتذكير بالزيادة العالمية، التي عرفتها أسعار السيارات وبلوغها زيادات كبيرة مقارنة مع سنة 2016 (أزيد من 200 بالمائة)، وكذا تسببها في ندرة حادة في قطع الغيار في السوق".
اقرأ/ي أيضًا: