فريق التحرير - الترا جزائر
رفضت مصالح ولاية الجزائر، منح رخصة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، لتنظيم دورة مجلسه الوطني، دون تقديم مبررات لذلك.
الحزب واجه منذ انطلاق الحراك الشعبي متاعب مع السلطة
ونشر حزب "الأرسيدي" مقطعًا من مراسلة مصالح ولاية العاصمة، تتضمن الإبلاغ بمنع اجتماع عمومي باسم الحزب موضوعه دورة عادية للمجلس الوطني للحزب يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري بقاعة المحاضرات بفندق الرياض ببلدية اسطاوالي بالعاصمة، وذلك ردّا على الطلب الذي تقدم به الحزب يوم 9 أيلول/سبتمبر الماضي.
وأدان الحزب في بيان له، عقب هذه المراسلة، قرار منعه، معتبرا أن ما يجري يمثل "تراجعا عن التعددية الحزبية ومحاولة منع النقاش المجتمعي، حتى داخل الأحزاب السياسية المعتمدة"، متعهدًا باستمراره في المقاومة السياسية ضد محاولة فرض الأحادية.
وكانت وزارة الداخلية، في شهر حزيران/جوان الماضي، وجهت مراسلة شديدة اللهجة للحزب، تضمنت عدة اتهامات بخرق القوانين وعدم الالتزام بقانون الأحزاب، وهددته بالوقوع تحت طائلة القانون.
واتهمت المراسلة المذكورة "الأرسيدي" بالمساس بخصائص الدولة ورموزها وفتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف للمساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص لصالح الحزب، واستغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد وإيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبة والمشاركة في أنشطة تهدف للمساس بالنظام العام.
ويعتقد الحزب في بياناته المتتالية، أنه مستهدف بسبب انخراطه في الحراك الشعبي، واتخاذ مواقف راديكالية من طريقة تسيير مرحلة ما بعد سقوط الرئيس السابق ورفضه الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وواجه الحزب في الفترة الأخيرة، عدة متاعب مع السلطات العمومية تتعلق بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي وإشكالات مالية تتعلق بالمقر الحالي للحزب في الأبيار بالعاصمة.
وفي شهر شباط/فيفري الماضي، كشف "الأرسيدي"، عن إلزامه بدفع ضريبة بمبلغ كبير جدا يفوق 10 مليون دينار (حوالي 70 ألف يورو) نظير استغلال مقره الرئيسي بالعاصمة.
كما سبق له في 21 كانون الأول/جانفي الماضي، تلقى مراسلة من والي العاصمة، يدعوه فيها لوقف نشاطاته السياسية بمقر مكتبه الولائي بالعاصمة بقلب شارع ديدوش مراد بالعاصمة وتخصيصه فقط للأمور الإدارية، علما أن هذا المقر كان يشهد كل جمعة تجمعات حاشدة في إطار الحراك الشعبي.
اقرأ/ي أيضًا: