فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة تبسة أقصى شرق الجزائر، تاجر حليب بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة بمليون دينار، بموجب قانون المضاربة غير المشروعة.
المحاكم في مختلف المجالس القضائية أدانت 56 شخصًا بتهمة المضاربة خلال أسبوع
وتعود حيثيات القضية، إلى ضبط التاجر وهو يبيع حليب "الأكياس" المدعم بـ 30 دينار ًا بدل سعره المقنن بـ 25 دينارًا، كما أنه يشترط على زبائنه شراء ثلاثة أكياس حليب بالإضافة لكيس لبن مقابل 200 دينار.
وبحسب مصالح شرطة تبسة، فقد تم سماع أقوال وشكاوى الزبائن المتضررين، ليتقرر تحويل المعني لمقر الأمن الحضري الأول وفتح تحقيق في القضية.
وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المتهم أمام النيابة المحلية حيث أحيل على جلسة المثول الفوري وعوقب بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا.
وكانت المحاكم في مختلف المجالس القضائية، خلال الأسبوع الأخير قد أدانت 56 شخصًا بتهمة المضاربة غير المشروعة مع تسليط عقوبات مغلظة تتراوح بين 4 و15 سنة سجنًا نافذًا.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن الجهات القضائية عبر الوطن سجلت خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق الوزارة، إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.
وسبق للنيابة الجزائرية أن أصدرت بيانا تعلن فيه قبل أسابيع أن المضاربة غير المشروعة والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، هي أفعال إجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له.
