فريق التحرير ـ الترا جزائر
كشف وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، عن تخصيص ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية نفقات زيادة الأجور ومنحة البطالة في مشروع قانون المالية 2023.
كسالي: الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون المالية 2023، على لجنة المالية في البرلمان، أنه تم تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار ما يعادل 14 مليار دولار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة، في إطار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.
وأبرز الوزير، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.
وكانت قرارات زيادة النقطة الاستدلالية التي يحسب على أساسها الأجر في الجزائر واستحداث منحة البطالة من بين أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون خلال السنة الجارية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص المؤشرات الكلية للاقتصاد، ذكر كسالي أن الميزان التجاري سجل فائضا بـ8.89 مليار دولار، إلى نهاية تموز/جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021.
وأضاف أن الصادرات السلعية ارتفعت بـ53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار خلال هذا العام، مقابل 20.91 مليار دولار في 2021، كما تم تسجيل ارتفاع في صادرات المحروقات وصل إلى 28.15 مليار دولار، مقابل 18.42 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 52.79 بالمائة.
أما الصادرات خارج المحروقات فقد عرفت ارتفاعا، من 2.49 دولار نهاية تموز/جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار في نفس الفترة من 2022، بنسبة زيادة 57.01 بالمائة.
