عقدت اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره، اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية لتقييم الإجراءات المتخذة من أجل ضمان التسيير المهني والاحترافي للشواطئ المسموحة للسباحة.
غلق 6 شواطئ بسبب تلوث مياهها
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن اللجنة أحصت 183مخالفة عبر الشواطئ، منها ما تعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ المسموحة وعدم احترام دفاتر الشروط من طرف بعض المتعاملين، كما تم حجز أزيد من 830 وحدة من المعدات الشاطئية المستغلة بصفة غير شرعية كالكراسي، الطاولات والشمسيات.
كما كشفت اللجنة ذاتها، عن تسجيل 19حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة، مع تسجيل ما يفوق 5500 تدخل لمصالح الحماية المدنية على مستوى الشواطئ، فيما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة ومضاعفة الجهود التحسيسية بخصوص التقيد بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في الشواطئ غير المسموحة والمسطحات المائية.
وفي الصدد، تم الوقوف على حصيلة التدابير المتخذة في مجال الحد من تلوث الشواطئ ومراقبة نوعية مياه البحر حيث يتم بموجب ذلك القيام بتحاليل دورية منتظمة لمياه البحر من طرف المصالح المختصة، نتج عنها غلق ستة شواطئ بسبب تلوث مياهها وخطرها على الصحة العمومية، مع العمل على إتمام عمليات إزالة التلوث بها قصد إعادة فتحها في أقرب الآجال.
كما تم كذلك تقديم عرض لعمل الجهاز الوطني للوقاية من حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والواحات، من خلال التدابير المتخذة والوسائل المجندة عبر ولايات الوطن، حيث أفضى اللقاء إلى ضرورة رفع درجة التأهب إلى أقصاها وتعزيز التنسيق بين جميع المعنيين، لا سيما بالتزامن مع الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده أغلب ولايات الوطن، دون إغفال اعتماد الحيطة و الصرامة تجاه كل المحاولات الإجرامية أو التصرفات غير المسؤولة التي من شأنها أن تتسبب في نشوب حرائق، يضيف نفس البيان.
