قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة، الإثنين، بإدانة وزير العدل السابق، الطيب لوح بـ 3 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
مصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق
كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار ضد رجل الأعمال طارق كونيناف، في حين أدانت المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي بعامين حبسا نافذا مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أيضا بمصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
ويوم 28 شباط/فيفري، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
وكان الوزير لوح، قد أودع السجن في 22 آب/أوت الماضي، بعد أن وُجّهت له تهم التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة، بناءً على تقرير أعده ديوان قمع الفساد.
وتمتّع وزير العدل السابق وحاشيته المقرّبة، بحسب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه بعد سقوطه، بنفوذ واسع في السنوات الأخيرة، سمح لهم بالتحكّم في جهاز العدالة وإخضاعه للأوامر.
اقرأ/ي أيضًا: