أدان النائب الفرنسي توماس بورتس، انضمام أكثر من 4000 جندي فرنسي الجنسية إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.
نائب يعتبر مشاركتهم إلى جانب قوة محتلة تشويها لسمعة فرنسا
ودعا بورتس في بيان نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وزير العدل الفرنسي إلى إحالة مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جرائم حرب في غزة للعدالة الفرنسية من أجل محاسبتهم.
وأكد نائب "فرنسا الأبية" المحسوب على أقصى اليسار أنه يجب إدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بحزم شديد.
وجاء تدخل النائب على خلفية تحقيق أجرته إذاعة أوروبا 1 (1Europe) ورد فيه أن 4.185 جنديًا من الجنسية الفرنسية يتم تجنيدهم حاليًا في الجيش الإسرائيلي على الجبهة في غزة، وهي أكبر وحدة بعد الولايات المتحدة.
واعتبر النائب أنه بالنظر إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها الجيش الإسرائيلي، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك فيها مواطنون فرنسيون.
وقال إنه "بينما تحذر الأمم المتحدة، من خلال أصوات العديد من مبعوثيها الخاصين، من مخاطر الإبادة الجماعية وبعد قتل من 17.000 فلسطيني"، فإن وجود مواطنين من جنسية فرنسية في صفوف الجيش الإسرائيلي "يشوه سمعة فرنسا".
وأضاف بورتس أنه نظرًا لأن الاستعمار يشكل جريمة ضد الإنسانية، فإن المواطنين الفرنسيين الذين يشاركون فيه في الأراضي الفلسطينية يجب أيضًا أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم أمام العدالة.
ويمنع القانون الفرنسي حاملي الجنسية الفرنسية من القتال في صفوف جيش أجنبي، لكن هناك تساهلا في هذه النقطة لما يتعلق الأمر بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
