أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ضدّ الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات.
الهيئة القضائية بمحكمة سيدي امحمد برّأت عددًا من المتهمين في القضية بينهم زوجة الوزير ضيافات
ونطقت المحكمة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق "ط.م"، الرئيس المدير العام السابق لشركة "ألريم". كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الإقتصادي والمالي، "ب.م.ش" المدير العام السابق لوكالة "أناد" بـ 18 شهرًا حبسًا غير نافذ.
كما أصدرت الهيئة حكمًا بسنة حبس نافذ في حق شقيقي الوزير السابق ضيافات ويتعلق الأمر بكل من "خ و"م". ونفس العقوبة سلطها على المتهمة "ن" زوجة "خ.ضيافات".
كما برّأ قاضي الفرع الثالث لدى القطب كل من "ب.م.ش" المدير العام السابق لوكالة "أناد" وزوجة نسيم ضيافات "ح". إلى جانب "ع.ص" مدير وكالة "أناد سطيف" وعدد من المتهمين.
وترواحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسًا غير نافذ وعام حبسًا نافذًا.
وفي نيسان/أفريل 2023، أمر قاضي التحقيق بسيدي امحمد، بإيداع نسيم ضيافات و5 أشخاص آخرين الحبس المؤقت بسبب قضايا تتعلق بالفساد.
كما وضع قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، زوجة الوزير المنتدب السابق وشقيقيه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج.
ويتابع في القضية الوزير المنتدب السابق وكذا المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصًا آخرين. ويتعلق ملف الفساد، بالشركة الجزائرية لإنشاء المنشآت والهياكل المعدنية "ألريم".
وتُعدّ قضية ضيافات أول قضية فساد يتورط فيها وزير في فترة الرئيس عبد المجيد تبون. وهو ما أشارت إليه، سابقًا، وكالة الأنباء الجزائرية التي ذكرت أن القضية تشير لعدم التسامح مع التلاعب بالمال العام.
