أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عقوبة سبع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها أربع ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف.
أصدرت المحكمة حكمًا بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية للوزير السابق
كما قضت ذات الهيئة القضائية بعقوبة أربعة سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرًا حبسًا غير نافذًا لابنته، والبراءة لزوجته المتابعين معه في قضية فساد تعود لفترة توليه حقيبة الصحة في فترة الرئيس الراحل بوتفليقة.
وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما أصدر قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.
كما تمّ إلزام المتهمين المُدانين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 200 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بها، بالإضافة إلى ذلك تم تغريم الشركات المعنوية بغرامة مالية قدرت بـ20 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وكان ممثل النيابة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد التمس توقيع عقوبة 12 سنة نافذة على الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وأفراد من عائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية.
وتوبع بوضياف ومن معه، بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، بتهم تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
