أصدر مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، حكمه في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وأفراد عائلته.

عائلة هامل توبِعت بتهم ثقيلة تخص الفساد والحصول على امتيازات غير مبررة

ونطقت هيئة المجلس بالحكم على عبد الغني هامل، بـ8 سنوات سجنًا نافذًا، بينما تم الحكم بـ5 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه الأكبر أميار هامل، و4 سنوات حبسا نافذا في حق شفيق هامل.

كما تم الحكم على شاهيناز هامل 18 سنة حبسا موقوفة النفاذ، وبعام حبسا موقوفة النفاذ، في حق سليمة عناني.

وفي ذات القضية،  حكمت نفس الهيئة القضائية،  بعام حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان، ومدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بوعمريران علي، وعامين حبسا نافذا في حق محمد رحايمية مدير "أوبيجي" السابق بحسين داي

وفي قضية سابقة، أصدر مجلس قضاء البليدة حكمًا ببراءة كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة.

ويعدّ الحكم الصادر حكمًا نهائيًا في هذه القضية بعد أن تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقًا، ورفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار وأعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة.

من جهة أخرى، أجلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس البت في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، إضافة لأفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين، يتقدمهم من بينهم الواليين السابقين عبد القادر قاضي وموسى غلاي،لجلسة 15 ديسمبر الجاري.

ويتابع عبد الغني هامل ومن معه في هذه القضية بتهم فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة  تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكم ببراءة عبد الغني هامل ونورالدين براشدي

إصابة زوجة وابنة هامل بكورونا تؤجّل محاكمة الوالي زوخ