يمثل وزير المالية السابق محمد لوكال، أمام القضاء يوم الأربعاء 6 تموز/جويلية، في ملف فساد يرجع إلى حقبة توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، حيث تلقى رشوة تقدر بـ30 مليار سنتيم.
قضية لوكال ومن معه حرّكها إطارات بمديرية الأملاك التابعة للبنك الخارجي الجزائري
وفي تفاصيل نقلها موقع "الشروق أونلاين" فإن "قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أحال ملف الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه، والحامل للرقم 0014/22، بتاريخ الخميس 23 حزيران/جوان، على قسم الجدولة الذي برمجه على مستوى الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بالتاريخ المذكور أعلاه".
وانطلقت القضية، بناءً على رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وُجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 كانون الأوّل/ديسمبر 2018، مفادها تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، المدعو لوكال محمد، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة، وللوسيط المدعو "ص.مراد" الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.
ويتابع محمد لوكال ومن معه بتهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية.
وتولى لوكال منصب وزير المالية في حكومة ما بعد الحراك الشعبي التي قادها نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.
