فريق التحرير - الترا جزائر
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى وجوب الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن ثلاثة من أفراد جماعة ما سمّته "دين السلام والنور الأحمدي" وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم، بعد أن قُبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
منظمة "أمنيستي" طالبت بإسقاط جميع التهم الموجّهة لهؤلاء الأفراد
وقالت "أمنستي" في بيان لها إنه يجب على السلطات أيضًا إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى 21 من الأفراد الآخرين في الجماعة، والذين سبق الإفراج عنهم على ذمة التحقيق.
ووفق المنظمة غير الحكومية، كان مجلس قضاء بجاية قد قرر، في 6 حزيران/جوان 2022، توجيه تهمة المشاركة "في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها"، بموجب المادة 46 من القانون المتعلق بالجمعيات، وتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي"، بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، إلى 24 شخصاً يعرِّفون أنفسهم بأنهم من أفراد طائفة دين السلام والنور الأحمدي. كما أمر القاضي بالقبض فوراً على ثلاثة منهم، بينما أُفرج عن الباقين لحين إجراء مزيد من التحقيقات.
وذكرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تصريح لها إنه: "يقع على عاتق السلطات الجزائرية الالتزام باحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحق في الحرية الدينية لكل إنسان في البلاد، بما في ذلك مَن تختلف معتقداتهم الدينية عن الأغلبية. من المغضب أن يُسجن عدد من الأشخاص لمجرد ممارستهم لعقيدتهم أو بسبب معتقداتهم".
وأضافت: "ينبغي على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن الرجال الثلاثة المحتجزين، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليهم وإلى 21 من الأفراد الآخرين في جماعة دين السلام والنور الأحمدي".
ونقل البيان عن رضوان فوفة، منسق شؤون أعضاء الجماعة في بجاية، قوله إن السلطات الجزائرية دأبت على ترهيب ومضايقة الجماعة منذ نيسان/أفريل 2022، حيث استجوبت أفراد الجماعة بشأن معتقداتهم الدينية وصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم يوم 2 نيسان/أفريل، ثم أعادت لهم جوازات السفر يوم 7 حزيران/جوان، ولكنها احتفظت بأجهزتهم الإلكترونية.
وتعود العلاقة المتوترة بين السلطات الجزائرية والطائفة الأحمدية إلى عدة سنوات سابقة، بعد ظهور هذا المذهب الذي لم يكن معروفًا في البلاد.
