كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن ضخّ 10 آلاف علبة من مواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان في السوق لفكّ أزمة ندرته خاصة لدى عيادات جراحة الأسنان التابعة للخواص.
دعت الوزارة إلى تجنب اقتناء مواد التخدير من السوق الموازية
وأوضح بيان للوزارة أن "كل علبة تحتوي على 50 جرعة، أي ما يعادل 500.000 جرعة وزعت خلال شهر أيار/ماي الفارط."
وفي الصدد، أبرز المصدر ذاته أنه "تم استلام أكثر من 9700 علبة تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، ما يعادل 485 ألف جرعة تم تحريرها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وسيتم توزيعها ابتداءً من هذا الأسبوع".
من جهة أخرى، يُنتظر استلام وتحرير حوالي 60 ألف علبة تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، من طرف مورّد آخر، ما يعادل 3 ملايين جرعة وهذا خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف نفس البيان أنه "يُنتظر استلام كمية 70 ألف علبة أخرى تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، ما يعادل 3 ملاين ونصف جرعة بصفة منتظمة وعلى مراحل، إضافة إلى كميات أخرى خلال هذه السنة".
وشدّد البيان أنه سيتم تتبُع مسار هذه المواد من طرف المصالح المختصة للوزارة من خلال تصاريح الموردين والموزعين، حيث تسهر على وصولها للعيادات المتواجدة في كافة ربوع التراب الوطني.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن مصالحها تواصل مجهوداتها بغرض ضمان الوفرة المستمرة لهذه الأدوية الأساسية بتنويع مصادر تموينها من خلال تسجيل مواد التخدير من نفس النوع مصنعة من طرف مخابر أخرى، وكذا مرافقة مشاريع إنتاج هذه الأدوية على المستوى المحلي، مع ضبط الأسعار تفاديا لانعكاسات ارتفاعها على جراحي الأسنان والمرضى، وكذا الحد من تذبذب هذه الأدوية في المستقبل.
وختم البيان بالدعوة إلى "تجنب اقتناء هذه المواد في السوق الموازية لعدم خضوعها لرقابة الفعالية و السلامة وهو ما قد ينعكس بالخطر على صحة المواطن."
