تطالب الجزائر باستعادة سيف وبُرنس الأمير عبد القادر، وهي من بين الشروط التي وضعت لقيام الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى فرنسا أرجئت مرات عدة.
وكالة الأنباء الفرنسية: من أجل الاستجابة لطلب الجزائر على فرنسا سنّ قانون يُجيز إعادة أملاك ثقافية
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر "أشبه بمعضلة"، فالسيف والبرنس اللذان تطالب بهما الجزائر يملكهما متحف الجيش الفرنسي الذي أكد أنه حصل عليهما بطريقة قانونية، موضحا أن الأمير نفسه سلّم سيفه عام 1847، وأن ابنه قدّم البرنس.
وكتب جان لوك مارتينيز، المدير السابق لمتحف اللوفر، وفق الوكالة، في تقرير عام 2021 أن “الأملاك المعنية (البرنس والسيف…) حصلت عليها الدولة الفرنسية بصورة قانونية من خلال هبة من عائلة عبد القادر”.
وأدى تقرير مارتينيز إلى إصدار قانونين إطارين سمحا بالخروج عن قاعدة “عدم جواز التصرف” بالمجموعات العامة، من أجل إعادة أملاك نهبها النازيون ورفات بشرية، حسب نفس المصدر.
ومن أجل الاستجابة لطلب الجزائر، أكدّت الوكالة أن فرنسا ينبغي لها أن تقر قانونًا ثالثًا يجيز إعادة أملاك ثقافية.
وفي نهاية كانون الثاني/جانفي، أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أنه سيكون من دواعي “اعتزازها” أن تقدم هذا القانون، من دون الإعلان عن أي جدول زمني لذلك.
وفي غضون ذلك، تبقى الأغراض المرتبطة بالأمير عبد القادر محلّ متابعة حثيثة في فرنسا.
وسبق للسلطات الجزائرية في تشرين الأول/ أكتوبر، أن اكتشفت أن أحد سيوف عبد القادر سيطرح للبيع في مزاد علني في فرنسا، فاشترته.
كما ألغي بيع في المزاد العلني لمخطوطة إسلامية نادرة يعتقد أن الجيش الفرنسي استولى عليها من الأمير عام 1842، بعد تعبئة في صفوف الجالية الجزائرية.
وذكر مسؤول المزاد جاك فيليب رويلان بعد إلغاء طرح الوثيقة التي أعيدت في نهاية المطاف إلى السلطات الجزائرية، أن "هذه المخطوطة كانت في مرآب عائلة كان أجدادها في الجزائر"، مبرزا أنه: "من المهم أن تعود هذه الأغراض إلى أفضل أيادٍ ممكنة".
ووفق المؤرخ بنجامين ستورا، تستعدّ فرنسا لإعادة بعض الوثائق الأصلية حول التاريخ الجزائري، أبرزها "معاهدة تافنة" التي وقّعها الأمير عبد القادر الجزائري مع السلطات الفرنسية بعد هزيمتها في السنوات الأولى للاحتلال.
وذكر رئيس لجنة المؤرخين من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية أنه "لا يوجد خلاف بين الجزائر وفرنسا حول مسألة إعادة الممتلكات الثقافية".
وأكد ستورا أن عنصرا جديد في هذا الملف، وهو الرقمنة، ما أد إلى تغيير طبيعة المطالب الجزائرية، من الدعوة لإعادة الوثائق إلى التركيز على رقمنتها ونقلها ومشاركتها.
