فريق التحرير - الترا جزائر

لم يظهر أثر للناشط السياسي، إبراهيم دواجي، بعد اعتقاله يوم الإثنين الماضي، من قبل جهات أمنية، في وقت أنكرت السلطات القضائية، حسب محاميه، مكان تواجده.

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجهات القضائية بفتح تحقيق مستعجل حول مصير دواجي

وتعيش عائلة دواجي حالة قلق كبيرة، بعد أن فشلت كلّ محاولاتها في البحث عنه، بينما تقول زوجته، إن آخر مكالمة له معها أبلغها فيها أنه سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية دون أن يحدّد في أي محكمة.

وتوجه، يوم الأربعاء، عدد من المحامين إلى محكمة سيدي امحمد للسؤال عن دواجي، غير أن وكيل الجمهورية بحسب ما كتبه المحامي عبد الغني بادي على صفحته على فيسبوك، أبلغهم بأنه يجهل مكانه.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، الجهات القضائية بفتح تحقيق مستعجل حول مصير دواجي، بعد اختفائه في اليومين الأخيرين وإنكار السلطات المختصّة معرفتها بمكان تواجده.

وذكرت الرابطة في بيان لها، أنها ستبادر بالاتصال بالجهات الأممية المعنية بجرائم بالاختفاء القسري والتعذيب، من أجل التدخّل العاجل قصد إنقاذ حياة إبراهيم وحمايته من كل تعذيب محتمل.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن وقف هذه الممارسات غير القانونية والخطيرة هي مسؤولية الجميع، واعتبرت الإخفاء القسري والتعذيب جرائم ضدّ الانسانية جمعاء.

وبحسب الرابطة، إن المناضل و المعتقل السابق، إبراهيم دواجي تم اختطافه من قبل أشخاص بالزيّ المدني بوسط الشارع أمام أعين المواطنين بمدينة مستغانم حيث يقيم، يوم الإثنين 16 آذار/مارس، وهو على متن سيارته.

وكان الأستاذ الجامعي المعروف بانخراطه في الحراك الشعبي، قد قضى حوالي ثلاثة أشهر في السجن بعد اعتقاله شهر تشرين الثاني/نوفمبر2019 ، قبل أن يُفرج عنه أواخر شهر كانون الثاني/جانفي 2020، مستفيدًا من حكم ثلاثة أشهر غير نافذة الذي نطقت به محكمة مستغانم.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض الإفراج عن الناشط في الحراك إبراهيم لعلامي

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس