فريق التحرير - الترا جزائر
أثار قرار استيراد الجرارات المستعملة في الجزائر حملة انتقاد وسخرية واسعتين، بعد تجميد ملف استيراد السيارت لأكثر من أربع سنوات، حيث كان منتظرًا معالجة هذا الملف خلال مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.
بينما كان الجزائريون ينتظرون فتح مجال استيراد السيارات تفاجؤوا بقرار مجلس الوزراء الذي قضى باستيراد الجرارات
وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء قرارًا يسمح باستيراد الجرّارات الفلاحية، أقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة، والتأكيد على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.
وبينما كان مواطنون ينتظرون فتح مجال استيراد السيارات، جاء قرار استيراد الجرارات المستعملة مفاجئًا لكثيرين، خاصة مع توفر مصانع هذه المعدات محليًا وتوقف مصنع الجرارات في الجزائر بسبب أزمات مالية مرّ بها.
مصانع متوقفة
في هذا السياق، يعلق المدون كرومي مهدي، في منشور على فيسبوك قائلًا: إذا افترضنا الطلب السنوي بحوالي 8000 جرار.. ومع العلم أن هناك ستة مصانع للخواص جاهزة متخصصة في صناعة الجرارات، بالإضافة إلى المصانع العمومية.. أليس القرار غريبًا نوعًا ما؟ المصانع الموجودة في الجزائر لا تنتظر إلا الترخيص لبدء العمل مباشرة".
وأضاف: "أم أن القرار يعني آلات فلاحية غير مصنعة في الجزائر؟ الأمر يحتاج لتوضيح أكثر، أليس السماح باستيراد أقل من خمس سنوات يعتبر تثبيطًا للمستثمرين الذين يملكون مصانع جاهزة يمكنها تصنيع جرارات جديدة قد يكون سعرها نفسه سعر استيراد جرارات مستعملة؟".
واعتبر كرومي أن القرار تطرق إلى التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات وتلك المستوردة، متسائلًا هنا "لكن المصانع الخاصة التي يملكها الوكلاء لا تملك الترخيص لحد الساعة؟ فكيف سيكون التوازن بين الإنتاج والاستيراد؟".
يتوافق مع هذا الرأي، ما نشره عبد الرزاق زيراري، حيث اعتبر أن مصنع الجرارات الفلاحية بواد حميميم قسنطية من أكبر المصانع على مستوى إفريقيا، وله إمكانية لتصنيع خمسة آلاف جرار سنويًا، موضحًا: "هذا ما أكده المدير العام للمصنع في أكتوبر من السنة الماضية أن قرابة 500 جرار لم يجد طريقه للتسويق بعد ...حق ربي قلبك يوجعك.. المساحة تاع المصنع يقدروا يصنعوا فيها الطائرات الدبابات و قاذفات الصواريخ.. كلش بالمعوج.
وبتعبير ساخر، يدعو شعدو نور الدين إلى بيع السيارات القديمة وشراء الجرارات في منشور جاء فيه: "الشعب الجزائري بعد السماح بإستيراد الجرارات أقل من خمس سنوات، لي عندو طونوبيل غير يبيع".
بين السيارات والجرارات
ربط كثير من المعلقين حول هذا القرار ملف استيراد الجرارات بتأخر ملف استيراد السيارات في الجزائر، حيث تثار علامات استفهام كبيرة حول أسباب تأخر هذا الملف، رغم الوعود التي طرحها الرئيس بإنهاء هذا الملف في أقرب فرصة، وعدم ردّ وزارة الصناعة على الوكلاء الذين استجابوا لدفتر الجروط ووضعوا ملفاتهم من قرابة السنتين.
إلى هنا، تلعق صفحة "صفحة بابار أنفو": "كانوا ينتظرون صدور قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، حتى جاهم القرار جيبو الجرارات أقل من خمسة سنوات و روحو تفلحو على رواحكم ".
من جهتها، اعتبرت صفحة "أحب قسنطينة" (I Love Constantine)، أن قرار استيراد الجرارات الفلاحية يوم أمس سيزيد من مشاكل وصعوبات الشركة الوطنية للجرارات الفلاحية "سيرتا" بقسنطينة، والتي تعاني من مشاكل ضخمة منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التسويق وفرض السوق لمنطقه".
انتظار طويل
وبنبرة ساخرة، يعتبر كمال أحمد بن الشيخ، أن الناس المعترضة على استيراد السيارات لا تعرف مصالحها فقط، وجاء في منشوره "أنتم ماتعرفوش صلاحكم برك، فتحو لكم الجرارات خير من السيارات، كليماتيزي مازوتي يخافو منك في سيركولاسيو وزيد 4*4".
ويضيف المدون غيليزان أحمد "بعد الصبر والانتظار الطويل فيما يخص استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، خرج لهم الرئيس تبون بقرار معاكس وهو مشكور على الفكرة، تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في مجال الفلاحة والصناعة، بخصوص قطاع الفلاحة".
موضوع استيراد السيارات نال حظًا وافرًا من "الميمز" والصور والفيديوهات المنتقدة لقرار الرئيس، خاصة من الصفحات الفيسبوكية المتابعة لموضوع السيارات، حيث نشرت صفحة "أوتو بري ألجيريان" تعليقًا يمرفوقًا بصورة إحدى الجرارات من شركة لامبورغيني يقول: "إمكانية دخول لامبورغيني للجزائر.. ولكن ليس كما تتوقعون، يذكر أنه قد تقرر السماح باستيراد الجرارات الفلاحية أقل من خمس سنوات خلال مجلس الوزراء الأخير".
يقدر العجز في سوق السيارات الجزائرية بـ 400 ألف مركبة حسب وكلاء السيارات
في النهاية، لم يجد ملف السيارات الجديدة في الجزائرية حلًا حتى الآن، حيث يرى وكلاء السيارات أن العجز اليوم في السوق يقدر بـ 400 ألف مركبة، في حين تضاعفت الأسعار بنسبة 200 بالمائة قبل بداية أزمة السيارات، وأصبح سعر سيارة بسيطة ومستعملة لسنوات يتجاوز 200 مليون سنتيم.
