أكد يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن الديمقراطية تعتبر شرطا أساسيا للتطور في الرؤية الاقتصادية التي يعرضها حزبه.
رؤية الحزب الاقتصادية تقترح سلسلة من التدابير والإجراءات على المديين القصير والمتوسط وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد وتحقيق نموه
وأوضح أوشيش في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الاقتصادية والاجتماعية للأفافاس، أن "الرؤية الاقتصادية للأفافاس ترتكز على قيم أساسية وعلى نظام مرجعي مستوحى من مشروعنا المجتمعي وتقوم على تحليل موضوعي وتشخيص صارم للوضع الحالي".
وأكد أن رؤية الحزب الاقتصادية تقترح سلسلة من التدابير والإجراءات على المديين القصير والمتوسط وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد وتحقيق نموه، أمران لا بد منهما لضمان استمرارية اقتصادنا الوطني.
ويرى أوشيش أنه "انطلاقا من تنويع الاقتصاد وإنعاشه يمكن خلق الشروط الضرورية للانتقال باقتصادنا من اقتصاد الريع إلى اقتصاد حقيقي خلاق للثروة ولمناصب الشغل الحقيقية، حيث الدولة مدعوة لتلعب فقط دورها المتمثل في الضبط".
وتقول الحكومة حاليا إنها تسير في اتجاه تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات، ورفع مستوى الصادرات خارج المحروقات التي بلغت وفق الرئيس عبد المجيد تبون 13 مليار دولار.
وشدد مسؤول الحزب المعارض على أن نقاط قوة السياسة الاقتصادية التي يقترحها حزبه "تكمن من رؤيتنا للمجتمع ومن أن الديمقراطية تعتبر شرطا أساسيا للتطور ومن أن الإنسان والفرد أساس أي مشروع كان وأن تكوينه وإطاره المعيشي يلعب دورا حاسما في فعاليته و في تعزيز دوره".
ولفت إلى أن التنويع والإنعاش الاقتصاديين يعتبران رهانات كبرى. فالجزائر حاليًا -يقول- تعتمد على النفط ومفروض عليها تنويع اقتصادها للحد من تأثرها بتقلبات أسعاره، ومن شأن هذا التنويع أن يحفز النمو ويخلق فرص العمل ويقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.
واعتبر المتحدث أن البديل الرئيسي هو الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع. ومن شأن تطوير هذه القطاعات -يضيف- أن يذهب بنا إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا.
ولهذا، قال أوشيش إن الإصلاحات الهيكلية تفرض نفسها، لا سيما في مجال الحوكمة الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الابتكار، مبرزا ضرورة وجود إطار تنظيمي شفاف وحوافز ضريبية لتعلب دورا حاسما في الانعاش الاقتصادي.
وأكد في السياق أهمية الاستثمار في التعليم والتكوين المهني ضروريان لتأهيل يد عاملة كفؤة تتكيف مع احتياجات القطاعات الناشئة. وهذا من شأنه أن يزيد من الإنتاجية العامة والقدرة التنافسية للاقتصاد.
وفي خلاصة الرؤية، ذكر أوشيش أن التنويع الاقتصادي في الجزائر يتطلب رؤية شاملة، تجمع بين الاستثمارات الموجهة والإصلاحات الهيكلية وتنمية الموارد البشرية، وهذا ما "يتطلب إرادة سياسية واضحة تعمل على صياغة هذه الرؤية بإشراك كل الفاعلين الوطنيين بالإضافة إلى الخبراء والمختصين".
ويتبنى الأفافاس المحسوب على المعارضة رؤية اشتراكية تقوم على فتح الاستثمارات من جهة وتحسين المستوى المعيشي من خلال التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
