فريق التحرير - الترا جزائر
دعت جبهة القوى الاشتراكية برفع التجريم فورًا عن فعل التسيير وتعميمه ليشمل المنتخبين على مستوى المجالس المحلية من أجل تحرير المبادرة.
أعرب "الأفافاس"عن تضامنه المطلق واللامشروط مع منتخبي الحزب الذين يواجهون تضيقات أمنية وقضائية
وقال أقدم حزب معارض في الجزائر في إعلان منبثق عن لقاء مسؤوله الأول مع المنتخبين المحليين، إنه سيستمر في المطالبة بالرفع الفوري للتجريم على فعل التسيير وتعميمه ليشمل ممثلي الشعب، وهو الإجراء الذي من شأنه "تحرير المبادرة المحلية والمضاعفة من فعالية المجالس المحلية المنتخبة".
وأعرب "الأفافاس" في نفس السياق عن تضامنه المطلق واللامشروط مع منتخبي الحزب الذين يواجهون "تحرشات" وتضييقًا إداريًا أو أمنيًا أو قضائيًا، مؤكدًا "وقوفه ومساندته لرؤساء البلديات والمنتخبين المتابعين أو الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية أو في قضايا لها صلة بفعل التسيير".
وكشف عن الاتفاق على تشكيل لجنة حزبية لدراسة اختلالات ونقائص قانون البلدية والولاية الحالي وتقديم مقترحات لتحسين التسيير المحلي وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة.
كما أعلن الحزب عن تشكيل لجنة حزبية لدراسة اختلالات ونقائص قانون البلدية والولاية الحالي وتقديم مقترحات لتحسين التسيير المحلي وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة.
كما سيتم إنشاء هيئة استشارية للمنتخبين، تخضع لإشراف الأمين الوطني الأول، مكلفة بتنسيق ومتابعة وتوجيه مبادرات وعمل المنتخبين.
وكان يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، قد انتقد بشدة د سياسة "أولية الإداري على المنتخب" التي تسببت حسبه في عرقلة التنمية المحلية في الجزائر، داعيا لتغيير هذا الواقع.
وذكر أوشيش في كلمة له خلال لقائه برؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية لحزبه، أن "التبعية والوصاية المفروضة على المنتخبين و"أولوية الإداري على المنتخب"، تحد إلى حد كبير من هامش حركتهم وتعيقهم في تطبيق تصورهم للنهوض بمناطقهم وتنميتها.
والمقصود بأولوية الإداري على المنتخب، تسلط الإدارة على المنتخبين المحليين وهيمنتها على صلاحيات التسيير في البلديات، وهو ما يطالب طيف واسع في الساحة السياسية بوضع حد له.
