فريق التحرير ـ الترا جزائر
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له بخصوص الجزائر، إنه من شأن الإصلاحات التشريعية التي اعتُمِدَت مؤخرًا أو جاري اعتمادها، وتشمل قانون الاستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على توفير بيئة مواتية بقدر أكبر لنشاط القطاع الخاص.
خبراء الصندوق حثّوا بنك الجزائر على تشديد السياسة النقدية من دون تأخير لتفادي عدم استقرار توقعات التضخم
وأوضح الصندوق في مسودة البيان الصحفي للمجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعام 2022، أنه يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية للتقدم في التحول إلى نموذج نمو إقتصادي أكثر تنوعا وصلابة ويوفر مزيدا من فرص العمل فضلا على مواصلة تعزيز إطار الحوكمة.
ورصد الصندوق تحسنًا ملموسًا لآفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، يدعمها صعود أسعار المحروقات، حيث يُتوقع تحقيق فوائض في الحساب الخارجي والمالية العامة في 2022 وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
لكن الهيئة المالية الدولية ترى بالمقابل، أن الآفاق متوقفة بشكل كبير على أسعار المحروقات وتواجه مخاطر من ضعف الأوضاع العالمية وتقلب أسعار السلع الأولية، بينما أصبح تسارع التضخم على نطاق واسع يشكل تحديا رئيسيا أمام السياسات.
وحثّ خبراء الصندوق بنك الجزائر على تشديد السياسة النقدية من دون تأخير لتفادي عدم استقرار توقعات التضخم وتَرَسُّخ معدل تضخم مرتفع، معتبرين أن "ارتفاع سعر صرف الدينار مؤخرا لا يمكن أن يكون بديلا عن التشديد اللازم للسياسة النقدية".
وأوصي خبراء الصندوق بنك الجزائر برفع سعر الفائدة الأساسي واستئناف إدارة السيولة المُعايرة بدقة لتعزيز فعالية السياسة النقدية. وأبرزوا أن التعديل المرتقب لقانون النقد والقرض فرصة مواتية لتعزيز إطار الحوكمة في بنك الجزائر.
كما أوصي خبراء الصندوق بفرض حظر رسمي على التمويل النقدي في القانون الجديد لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار.
ويمكن للزيادة الكبيرة المعلنة للإنفاق في ظل ميزانية 2023، وفق التقرير، أن تعكس مسار التقدم في تقليص العجز الذي تحقق منذ 2018، وأن تضعف صلابة المالية العامة وتضيف إلى الضغوط التضخمية. كما يُرجح أن تؤدي محدودية التمويل إلى عدم تنفيذ كامل للإنفاق المعلن. ومع هذا، يقول التقرير إنه حتى مع استمرار الانخفاض في مستوى تنفيذ الإنفاق المقرر في الميزانية يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في عجز المالية العامة.
وأوصي خبراء الصندوق بالتعديل لتقليص العجز الأولي خارج المحروقات و الأرباح الموزعة للبنك المركزي بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات مقارنة بمستواه في 2022 وحتى عام 2027.
ويمكن لإصلاح الدعم إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية الموجهة أن يساعدا وفق المصدر نفسه، على الوصول إلى استعادة التوازن الضروري في المالية العامة، إضافة إلى إصلاح محددات نظام التقاعد، وتخفيض إنفاق الاستثمار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية.
ويقترح خبراء الصندوق في هذا الشأن اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة بناء على قواعد مُعايَرة بدقة تشمل حدا أدنى للادخار وركيزة للدين الكلي، للاسترشاد به في استعادة توازن المالية العامة، والحد من مسايرة السياسات للاتجاهات الدورية وحماية النفقات ذات الأولوية.
