جدد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا لها، في موعدها المحدد في الرابع من تموز/يوليو المقبل، متعهدًا بتوفير الشروط السياسية والتقنية لإجرائها، بما فيها إنشاء هيئة عليا مستقلة تتولى تنظيم ومراقبة الانتخابات بالتوافق مع القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة.
جدد عبدالقادر بن صالح في خطابه الثاني منذ توليه الرئاسة المؤقتة، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
وقال بن صالح في خطاب هو الثاني من نوعه منذ تسلمه منصبه في التاسع من نيسان/أبريل الماضي، عشية حلول شهر رمضان، أن "تنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحدّدة، من شأنه أن تُخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي".
اقرأ/ي أيضًا: بن صالح يحدد موعد الانتخابات.. والحراك يشكك في نوايا قايد صالح
وأضاف بن صالح في خطابه: "ستكون لرئيس الجمهورية الذي ينتخب بنزاهة الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية".
البحث عن التوافقات
ويأتي إعلان بن صالح التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، على خلاف ما خلصت إليه مقررات ندوة المشاورات السياسية التي نظمتها الرئاسة قبل أسبوعين، وشارك فيها عدد قليل من الشخصيات والأحزاب السياسية، في ظل مقاطعة واسعة.
وقد دعت ندوة المشاورات السياسية هذه، في بيانها الختامي، إلى إرجاء تنظيم الانتخابات لبضعة أسابيع إضافية، حتى تتوفر الآليات والظروف المناسبة لإجرائها، وعلى رأسها تشكيل هيئة مستقلة عليا تُنقل إليها عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات.
وإن كان بن صالح لم يتجاوب مع دعوة تأخير إجراء الانتخابات، فقد أشار في خطابه إلى تأسيس الهيئة المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبتها.
واستخدم بن صالح في خطابه تعبيرات تمدح ما أسماه بـ"الحوار الذكي والبناء"، لافتًا إلى أن "ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات، وكذا الإشراف عليها في كل مراحل التحضير والسّيْر وحتى الترتيبات النهائية، يتوجَّبُ أن تكون في صُلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ واسع".
كما دعا الرئيس المؤقت "الفاعلين الوطنيين، وكل مكونات الطبقة السياسية، والفعاليات التي تُهيكل المجتمع المدني، وكل من كان لسان حال طيفٍ ما في المجتمع أو نُخبه، في الداخل والخارج، لاسيما النساء والشباب، إلى الحوار".
يُذكر أن المشاورات السياسية التي كان بن صالح قد دعا لها، وعقدت في 22 نيسان/أبريل الماضي في قصر الأمم بنادي الصنوبر؛ غاب عنها بن صالح نفسه، كما عرفت غياب أبرز الفاعلين السياسيين.
وبدا بن صالح في خطابه، محاولً إقناع فعاليات الحراك الشعبي للقبول بالحوار السياسي في ظل وجوده رئيسًا مؤقتًا، الأمر الذي يرفضه الحراك كونه أحد الباءات الثلاثة المرفوضة شعبيًا.
ولم ينسَ بن صالح الذي يطالب الشارع الجزائري برحيله هو والوزير الأول نور الدين بدوي؛ أن يؤكد على "حرص الدولة على إحداث القطيعة وإجراء التغيير التدريجي الذي يريده الشعب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، بما يكفُل الانتقال السلِس لمقاليد الحكم وإدارة الشأن العام".
بن صالح يسند ظهره للجيش
من جهة أخرى عاد بن صالح للتأكيد على التمسك بالخيار الدستوري، مثنيًا على الجيش أن "حافظ على الطابع الدستوري للدولة، وتصدى للتصرفات العدائية ضد وطننا ووحدته الترابية".
وبالعودة إلى خطابات التخويف التقليدية، حذر بن صالح من "التهديدات التي تتربص بالجزائر"، والتي قال إنها "متعددة الأشكال"، وقال أيضًا إنها "ذات مصدر خارجي مع امتدادات داخلية".
جاء خطاب بن صالح بعد ساعات قليلة من توقيف كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، الأمر الذي وصفه كثيرون بـ"الخطوة الجريئة"، واعتبره البعض من جملة محاولات تسكين الشارع الجزائري.
بالعودة إلى خطابات التخويف التقليدية، حذر بن صالح من "التهديدات التي تتربص بالجزائر"، والتي قال إنها "متعددة الأشكال"
هذا وقال بن صالح في خطابه إن التوقيفات التي بدأت منذ أسابيع قليلة وشملت رجال أعمال وسياسيين بارزين ومسؤولين سابقين، وآخرها اعتقال الثلاثي سابق الذكر؛ تمثل "استجابة للمطالب الشعبية، وعرفت تسارعًا يؤكده إحكام قبضة العدالة على ملفات ثقيلة بعزم وبطريقة منهجية ومستدامة، سيكون لها الأثر المحمود على الاقتصاد الوطني، الذي سيتخلّصُ بفضل ذلك من مغبَّات الممارسات التي لطالما أعاقت سيره".
اقرأ/ي أيضًا:
بن صالح يدعو للحل بمشاورات سياسية غاب عنها وقاطعتها الأحزاب!