فريق التحرير - الترا جزائر
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد اللواء المتقاعد علي غديري خلال وقائع إعادة محاكمته الجارية حاليًا.
يتابع غديري بعدة تهم منها المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش
واحتفظ ممثل النيابة بنفس الالتماس الذي كان في المحاكمة السابقة، ما يعطي أملا لأنصار علي غديري في أن يكون الحكم شبيها بالسابق أو أقل منه مما يسمح بخروج الرجل من السجن.
كما التمس 20 سنة سجنًا حق قاسمي حسين المتهم بتزوير استمارات لصالح المرشح علي غديري خلال انتخابات نيسان/أفريل 2019 التي أجهضها الحراك الشعبي.
وكانت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في كانون الثاني/جانفي 2022، حكما ب4 سنوات سجنا نافذا على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اللواء علي غديري.
وقررت المحكمة العليا عقب ذلك إعادة محاكمته بعد بعد نقضها الحكم الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
ودافع غديري من جديد على براءة ردًا على أسئلة القاضي، مؤكدًا أن المقال الذي نشره بجريدة الوطن خلال الحراك الشعبي وأثار غضب رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت، كان الهدف منه حسبه إيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد.
وأكد المرشح الرئاسي السابق على أنه قضى جل عمره في المؤسسة العسكرية، ولا يمكن له بأيّ حال أن يمس بمعنويات الجيش في رده على أسئلة رئيسة الجلسة بخصوص تهمة المساس بمعنويات الجيش.
ويتابع غديري بتهمة المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
ويظهر في وقائع الملف الحوار الذي أجراه غديري مع جريدة الوطن والذي توجه فيه إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح للمساهمة في إيجاد حل للأزمة السياسية التي خلفها مرض الرئيس السابق.
ويوجد غديري في السجن منذ حزيران/جوان 2019،ولم يتبق أمامه سوى شهر للحصول على حريته إلا إذا صدر في حقه حكم أكبر من 4 سنوات سجنًا.
وأبرزت صفحات مساندة للعسكري السابق، أنه "سيكون من العدل والإنصاف أن تختتم هذه المعاناة بإعادة الاعتبار له أمام الجميع وهي نهاية مشرفة في حق الرجل الذي شرف الوطن".
