أعربت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي عن "أسفها من موقف المفوضية الأوروبية بشأن الأزمة مع إسبانيا"، مؤكّدة أن قضية إمداد الغاز نحو إسبانيا "فُصِل فيها من أعلى هرم في السلطة".
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي: إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان لها، الجمعة، إن "المفوضية الأوروبية ردّت دون استشارة مُسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".
وتابع البيان ذاته "فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها".
وفي السياق، أكدت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
أما ما يتعلق بإمداد إسبانيا بالغاز، أكد البيان أن "الجزائر عبّرت عبر أعلى سلطة في البلاد (الرئيس تبون) بالالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا".
وفي وقت سابق من نهار اليوم، وصفت المفوضية الأوروبية قرار الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، بـ"مصدر قلق بالغ"، معتبرة أنّ "الجزائر لشريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط".
وأفاد بيان صادرٌ عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، أنّ "الاتحاد يُجري تقييمًا لتداعيات الإجراءات الجزائرية، بما فيها التعليمات للمؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين".
وقال المسؤولان في الاتحاد الأوروبي إن "قرار الجزائر يبدو منتهكًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا، الأربعاء، يعلن عن "الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".
وذكرت الرئاسة في خلفيات القرار، أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء والذي يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء من قبل الأمم المتحدة".
