تحتضن الجزائر، لمدة 12 يومًا، تمرينًا أفريقيًا متعدّد المكونات لتعزيز قدرات التدخل في حالات الطوارئ الكيميائية، بمشاركة ممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالقارة.
التمرين الأفريقي يهدف إلى تعزيز قدرات الرد على الطوارئ الكيميائية
وأشرف، السبت، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، على مراسم انطلاق أشغال التمرين بعنوان "تمرين كيميائي أفريقيا"، الموجه لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة أفريقيا، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وقال اللواء بن بيشة إنّ "هذه الفعالية الجهوية التي تحتضنها الجزائر بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستجري خلال الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وسيتم تنشيطها من قبل مدربين وطنيين وأجانب تحت إشراف ملاحظين ومقيمين دوليين".
وتهدف الجزائر من هذا التمرين، وفق المصدر، إلى "تعزيز قدرات الرد للدول الأطراف الأفريقية على الطوارئ الكيميائية"، وكذا "توطيد الدعم التقني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجال المساعدة والحماية."
كما سيكون للمشاركين في التمرين حيزّ لمعرفة "استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة الكيميائية أو المنتجات الكيميائية مع تعزيز الحوار بين مختصي الدول الأطراف التابعين لمختلف المجموعات الإقليمية الأفريقية".
ودافع الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني عن "الدور الرائد" للجزائر في تطبيق هذه الاتفاقية، بقوله: "مما لا شك فيه أن الجزائر قد عملت منذ انضمامها إلى المنظمة على التطبيق الصارم والكلي لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية."
وتابع: "الجزائر قامت بدور فعّال بصفتها عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة في تقوية مكانة أفريقيا والدفاع عن مصالحها، مما يعزز قدراتها في مختلف المجالات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية".
ويعدُّ هذا التمرين الأوّل من نوعه بالجزائر وفي أفريقيا، بحسب اللواء بن بيشة، لأنه "يشمل تكوينات متقدمة في مجال بروتوكولات التدخل في حالة هجوم أو حادث كيميائي، باستخدام وسائل متطورة للاستطلاع والكشف وأخذ العينات والتطهير والإجلاء الصحي بالإضافة إلى تنفيذ تمرين محاكاة لهجوم إرهابي كيميائي، ينشط من قبل متربصين أفارقة".
وتشارك الجزائر عبر جميع الهيئات المعنية بهذا المجال، على غرار الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ووزارتي الصناعة والطاقة ومختلف مراكز البحث والمختبرات المتخصصة.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تضمّ 52 دولة من أفريقيا، تتمثل مهمتها في "تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتحقيق رؤية لعالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية ومن التهديد باستخدامها."
وتنفّذ المنظمة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997، ويقع مقرّها بمدينة لاهاي في هولندا، وقامت وفق تقارير منشورة بتدمير 90% من المخزونات المعلن عنها في شتى أنحاء العالم، منذ 29 نيسان/أفريل 1997.
