فريق التحرير - الترا جزائر
حذرت السفيرة الجزائرية سليمة عبد الحق، عقب انتخاب الجزائر لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من مخاطر لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى ستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الفلسطينيين، وطالبت بفتح تحقيقات انسجامًا مع الطلب الفلسطيني.
سفيرة الجزائر بلاهاي أدانت الأعمال الفظيعة المرتكبة من طرف الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأيدت فتح تحقيقيات
وانتخبت الجزائر عن منطقة الأفريقية لنتصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعهدة مدتها سنة اعتبارًا من الـ 12 أيار/ماي القادم.
وجاء انتخاب الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بتمثيل للسفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر، لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
ونقل المصدر نفسه عن السفيرة الجزائرية، في الدورة الـ105 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة بلاهاي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 آذار/مارس الجاري، تحذيرها من مخاطر "عودة ظهور الأسلحة الكيميائية وتهديد استخدامها من قبل جماعات غير حكومية خاصة، في الظرفية الحالية التي تشهد تنامي الصراعات المسلحة في جميع أقطاب العالم".
وعبرت المتحدثة عن قلق الجزائر البالغ بشأن المأساة الفلسطينية، وأدانت "الأعمال الفظيعة والمشينة المرتكبة من طرف الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وحذرت السفيرة الجزائرية، من مخاطر لجوء الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد الفلسطينيين إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، "لا سيما أن الاحتلال ليس عضوًا في اتفاقية منع الأسلحة الكيمائية ولا تلزمه أحكامها".
كما أشارت إلى "مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد الفلسطينيين، لاسيما أن الاحتلال الاسرائيلي ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها".
في السياق نفسه، أكدت ممثلة الجزائر الدائمة في المنظمة، على تأييد بلدها لطلب المساعدة التي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية، المتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين".
ودعت سليمة عبد الحق الأمانة التقنية إلى "موافاة الدول الأعضاء وبصفة منتظمة بمعلومات حول نتائج هذه التحقيقات".
إلى هنا، قالت المتحدثة إن الوضع المسأوي والكارثي في غزة يؤكد على ضرورة مواصلة المنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان شمولية هذه الاتفاقية وامتثال جميع الدول لأحكامها.
