أعلنت وزارتا المالية والعدل عن تفعيل إجراءات متعلقة بتطبيق التزامات الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وزير المالية أكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
وأعلن في هذا الصدد وزير المالية، لعزيز فايد، عن تنصيب فوج العمل الدائم المكلف بتسيير ملف تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي هذا التنصيب تنفيذا للقرار المتخذ في اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، المنعقد يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس الجاري، والمتعلق بتعزيز وإثراء تركيبة اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الوزير، في تدخله على أهمية هذه الخطوة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما شدّد على أهمية دور فوج العمل الدائم في تعزيز التنسيق وتنفيذ الإجراءات الموصى بها التي تقع في إطار المتابعة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي على المستوى الوطني؛ وكذلك في ضمان جودة مختلف تقارير المتابعة.
وختم الوزير بالتأكيد على أهمية تفرغ الأعضاء المعينين لأداء مهامهم بشكل كامل، وذلك دون التأثير على الأعمال الجارية لإنجاز التقييم الوطني للمخاطر .
من جانبها، نشرت وزارة العدل تعليمات خلية معالجة الاستعلام المالي ذات الصلة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وعرض منشور للوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مضمون التعليمة رقم 01 لسنة 2023 المؤرخة في 26 في تشرين الأول/أكتوبر 2023 المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات والمهن غير المالية المحددة.
كما تم عرض التعليمة رقم 03 لسنة 2023 المؤرخة في 05 كانون الأول/ديسمبر 2023 المتعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا.
وفي نهاية 2022، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع لصالح إقرار النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ويحدد النص الجديد العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
كما يؤكد النص على فرض رقابة على أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها لضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
