فريق التحرير - الترا جز ائر
كشفت رسالة للسفارة الجزائرية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن استعداد السلطات الجزائرية لمناقشة موضوع حقوق الإنسان مع البرلمان الأوربي في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين.
الجزائر دعت البرلمان الأوروبي إلى الاطلاع على الدستور الجديد كونه يعزز الحريات
وتوجهت السفارة الجزائرية بهذه الرسالة التي نشرها محامي جزائري مهتم بقضايا حقوق الإنسان، إلى أندريا كازولينا، رئيس البعثة الخاصة بالعلاقات مع بلدان المغرب في البرلمان الأوربي.
وتشير الرسالة المؤرخة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى استباق السفارة الجزائرية ببروكسل اللائحة التي كان يعتزم البرلمان الأوربي مناقشتها، من أجل دعوة النواب الأوربيين إلى مناقشة هذه المواضيع في إطار ثنائي تكفله اللجنة البرلمانية المشتركة.
ودعت الرسالة رئيس البعثة الخاصة بالعلاقات مع بلدان المغرب، إلى الاطلاع على الدستور الجديد في البلاد، والذي يضمن حسبها تعزيز وضع الحريات الخاصة والجماعية في البلاد، إضافة إلى ضمان حرية التعبير وحق ممارسة العبادة، وكذلك تضمين الدستور لأول مرة النظام التصريحي في إنشاء الجمعيات وحق التظاهر.
وأبرزت الرسالة أن خطوة النواب الأوربيين، تأتي في ظرف دولي وثنائي خاص، تميزه الجائحة في العالم وإعادة إطلاق محادثات على أعلى مستوى بين الجزائر والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى إطلاق الجزائر سلسلة إصلاحات بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصفتها بالشفافة.
وكان البرلمان الأوربي قد أدان بشدة، في اللائحة التي صدرت بعد ذلك، ما وصفه بتصعيد موجة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والمضايقة القضائية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والمجتمع المدني والنشطاء السلميين في الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا:
المعارضة تُهاجم لائحة البرلمان الأوروبي.. الشأن الداخلي "خط أحمر"