فريق التحرير - الترا جزائر
هدّدت الحكومة بتطبيق نصوص قانونية صارمة لكل من يعرقل سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 12 حزيران/جوان المقبل.
العقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع
وورد في بيان لاجتماع الحكومة، أن وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قدّم عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية تحسبًا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتمحور عرض الوزير حول الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحقّ الانتخابي بكل حرّية.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال، ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأضاف هذه العقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
وتتحسب الحكومة من خلال هذه الإجراءات، لإمكانية وقوع أحداث تعطل العملية الانتخابية، خاصّة في المناطق التي يغلب فيها موقف المقاطعة على المشاركة.
من جانب آخر، طلب الوزير الأول من وزير الداخلية تقديم عرض تقييمي حول التدابير المتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان بولاية المدية.
وأشار وزير الداخلية في هذا السياق إلى أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لمسح آثار هذه الفيضانات، ومساعدة الأسر المتضررة.
اقرأ/ي أيضًا:
مشروع قانون الانتخابات.. تغيير نمط الاقتراع وفرض شروط جديدة للترشح
قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي