قدم وزير المالية لعزيز فايد خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.
النص يتضمن قيمة الإيرادات والنفقات الفعلية للسنة محل الدراسة
ويندرج مشروع هذا النص، فق بيان الحكومة في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرّس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي.
ويسمح هذا القانون بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال الاعتمادات المالية المصوَّت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها.
وأكد بيان الحكومة على أهمية قانون تسوية الميزانية، حيث يتعلق الأمر بإحدى الوثائق المكرَّسة في مجال شفافية الميزانية حيث يقدّم معلومات حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلَّفة بتسيير المالية العمومية.
ويكتسي قانون تسوية الميزانية أهميته من كونه يتضمن القيمة الفعلية للنفقات والإيرادات خلال السنة المالية المنقضية، ومقارنتها مع تلك التي تم المصادقة عليها بموجب قانون المالية.
وكانت الحكومة قد اعتمدت مشروع القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يعتمد مبدأ الميزانية حسب النتائج والأهداف وإلزامية تزويد البرلمان بتقارير عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية.
كما قدّم وزير المالية من جانب آخر، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها.
وسيسمح مشروع هذا النص بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها. كما يهدف إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من البضائع.
