أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، عن استرجاع أزيد من 14500 وقف، ما يتيح تحويل جزء منها للطابع الاقتصادي الاجتماعي.
وزير الشؤون الدينية: قانون الأوقاف الجديد سيُعرض أمام الحكومة بصيغة تشجّع على الاستثمار الوقفي
وقال الوزير بلمهدي، خلال افتتاحه لملتقى تكويني للمكلفين بمهام تسيير وإدارة وتأطير نشطات الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، إنّ "مصالح الوزارة استرجعت أزيد من 14500 ملك وقفي، سُوّيت الوضعية القانونية والإدارية لقرابة 5000 منها."
وأفاد المسؤول الحكومي بأنّ "العملية لا تزال مستمرة"، مشدّدًا على استرجاع ورقمنة الأملاك الوقفية عبر كامل تراب البلاد.
ووفق بلمهدي فإنّ "التعرف على كل الوعاءات العقارية الوقفية سيمكن من تحديد وضبط الاستثمارات المتاحة فيها مستقبلًا"، مشيرًا إلى أن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة "يضطلع بمهام كبيرة لتحقيق هذا الغرض، ناهيك عن دوره في تطوير تلك الأملاك".
وأبرز المتحدّث بأنّ "الأوقاف ساهمت في وقت مضى في الحفاظ على الهوية الوطنية. ويمكن أن تساهم اليوم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وهذا وفقا للرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون".
وحماية لكلّ ذلك، كشف وزير الشؤون الدينية أنّ "قانون الأوقاف الذي سيعرض لاحقا على الحكومة، سيكون فارقًا في مجال التشريع لهذا المجال، لاسيما وأنه لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1991".
وهنا لفت إلى أنّ الحكومة تهدف إلى "اعتماد الأملاك الوقفية كرافد من روافد الاستثمار في الجزائر من خلال خلق مناصب جديدة للشغل وصناعة الثروة والمساهمة في التنمية المحلية".
وتُحاول الحكومة من إعادة صياغة قانون الأوقاف إلى التركيز على البُعد الربحي للأوقاف عبر الاستثمار فيها، وإخراجها من طابعها الإجتماعي الذي أضعف مداخليها.
ومعلومٌ أنّ الوقف في الجزائر يقع تحت سلطة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، الذي أُسّس بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-179. ويعتبر هذا الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
