وقّعت المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، بروتوكول اتفاق يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات، لتسهيل تطبيق الضريبة على الثروة ومختلف الرسوم الأخرى.
توجّه الحكومة نحو رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد يأتي لإحصاء الثروة بعيدًا عن سياسة ضريبية تستهدف صغار العمال فقط
وتم توقيع الوثيقة بمقر وزارة المالية من قبل المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، والمدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خدي، بحضور وزير المالية وإطارات من الوزارة والمديريتين.
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد في كلمة له أن "هذا الاتفاق، يأتي في إطار تطبيق التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية وكذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس استغلال البيانات المسحية كمرجع أساسي لإرساء الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة."
وسيُمكن الاتفاق حسب الوزير إدارة الضرائب من "الاستفادة من أولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات والبيانات المسحية".
وأبرز الوزير أن بنود الاتفاق تتضمن "تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم استغلالها كمرجع أساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة".
وأضاف أن المؤسستين باشرتا وضع نظام إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات المسحية، حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع تحت تصرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب والممثلة في المراكز الجهوية للإعلام والتوثيق لكل من الجزائر وقسنطينة ووهران البطاقيات الولائية للبيانات المسحية.
وأفضت معالجة البيانات من طرف المراكز إلى استخراج المعلومات الضرورية لإرساء قواعد الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية، يقول الوزير.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعطى أوامر خلال اجتماع مجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط، مع مباشرة عملية إحصائية دقيقة للمقومات المالية والمادية بكل أشكالها في السوق الموازية.
