أشرف الرئيس عبد المجيد تبون، على اجتماع عمل خُصّص لمناطق التجارة الحرة، بالأخص تلك التي ستقام على الجدود الجنوبية الغربية مع دولة موريتانيا.
هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من إعلان الرئيس تبون، عن إنشاء 5 مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وعدد من دول الجوار خلال السنة الجارية
وأورد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع خصص لمناطق التجارة الحرة، لا سيما تلك المتعلقة بتندوف مع موريتانيا الشقيقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتولي الجزائر اهتمامًا خاصًا لترقية المبادلات مع موريتانيا، حيث يجري حاليا إنشاء طريق تندوف الزويرات الذي سيربط البلدين بريا، كما افتتح معبر حدودي يسمح بنقل البضائع والسلع.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إعلان الرئيس تبون، عن إنشاء مناطق خمس مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وعدد من دول الجوار خلال السنة الجارية.
وقال في كلمة ألقاها بتقنية التحاضر عن بعد بمناسبة الاجتماع الـ 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، أن مناطق التبادل الحرّة ستكون بين الجزائر وبين كل من موريتانيا وتونس وليبيا والنيجر ومالي.
ويؤكد ذلك، وفق الرئيس تمسك الجزائر بأهداف التنمية والتكامل القاري المتمثلة في تحسين البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، واستخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية.
ويجري التحضير على مستوى وزارة التجارة، لإعداد قائمة المنتجات التي يمكن التعامل بها في المناطق الحرة.
وفي هذا الملف، ذكر سمير دراجي مدير العلاقات الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة بوزارة التجارةن أن 90 بالمائة من المنتجات التي ستباع في المناطق الحرة، سيكون فيها تخفيض إما مباشر أو تدريجي حسب كل دولة وقوتها الاقتصادية".
وأضاف ، في حوار مع الإذاعة الحكومية، أن ذلك يضاف إلى جملة من التسهيلات سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون مثل التخفيضات الجمركية، حتى يمكنهم القيام بالتبادل التجاري ويكونوا أكثر تنافسية.
وأبرز المتحدث أن المناطق الحرة "ستكون عبارة عن مدن فيها كل ما يجب أن يكون من حيث الهيكلة ومن حيث اللوجستيك والبنية الاقتصادية والترفيهية بحركية كاملة وستتضمن تحفيزات قانونية".
ووضع لمناطق التبادل الحر قانون خاص يهدف لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، حيث ستكون هناك مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الأجنبي ومناطق أخرى خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية وفنادق، وفق المسؤول.
