فريق التحرير – الترا جزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة شرق البلاد، بوضع والدة الناشطة أميرة بوراوي، تحت نظام الرقابة القضائية، ما يعني الإفراج عنها.
المتابعون في القضية متهمون بتسهيل خروج الناشطة بوراوي إلى تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور لها، أن خديجة بوراوي البالغة من العمر 71 سنة، تم وضعها تحت الرقابة القضائية، في القضية المعلقة بمغادرة ابنتها أميرة بوراوي التراب الجزائري بطريقة غير قانونية.
وفي نفس القضية، قرر قاضي التحقيق حبس كل من الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح ووالده وقريب الناشطة ياسين بن الطيب، على ذمة التحقيق.
وكان المتهمون قد نقلوا إلى محكمة الجنايات في قسنطينة من أجل تقديمهم أمام النيابة بعد أكثر من أسبوع من الحجز تحت النظر.
ويتهم المتابعون في القضية بتسهيل مهمة الناشطة بوراوي التي غادرت الجزائر نحو تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول، بطريقة غير قانونية، وحصلت من هناك على الحماية القنصلية الفرنسية التي سمحت لها بالسفر لفرنسا لكونها تحمل الجواز الفرنسي.
وكانت بوراوي قد نفت أن تكون قد تلقت المساعدة من أحد ودعت لإطلاق سراح جميع الموقوفين، وقالت إن الصحفي مصطفى بن جامع ليست له علاقة تماما بالقضية.
كما قوبل اعتقال الأستاذ الجامعي والباحث الاستراتيجي بردود فعل عديدة طالبت بإطلاق سراحه، وذكرت حركة ابتكار وهي منظمة تهتم بالدراسات، في بيان لها أنها تدين بشدة ما وصفته بالاعتقال التعسفي للباحث وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
