أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، أحكامها في حق أفراد عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
يُتابع المتهمون في هذه القضية بتهم أبرزها تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية
وتمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذًا، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق ابن محيي الدين طحكوت بلال.
وفي القضية ذاتها، أدانت الهيئة القضائية بـخمس سنوات سجنًا نافذ علي طحكوت نجل محيي الدين طحوت فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة أربع سنوات حبسًا نافذا، فيما استفاد طحكوت ناصر من حكم بالبراءة.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أحكاما ذات علاقة بالملف، تراوحت بين عامين وأربعة سنوات حبسًا نافذًا لبقية المتهمين من بينهم موظفين ببلدية الرغاية وبعض المتهمين الآخرين.
وقضت المحكمة أيضا بعقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا لبعض المتهمين الموجودين في حالة فرار مع تأييد أمر بالقبض عليهم.
إلى ذلك، أصدر المحكمة حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية، حيث ألزم المتهمون بدفع مبلغ واحد مليون و2 مليار دينار كتعويض للأضرار التي لحقتها.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد التمس النطق بأقصى العقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، مطالبًا بـ 50 ألف مليار سنتيم تعويضا للخزينة العمومية.
ويُتابع المتهمون في هذه القضية بتهم أبرزها تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية، إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.
