06-يونيو-2020

اللجنة الأميركية هاجمت قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر (الصورة: Getty)

الترا جزائر- فريق التحرير

اتهمت اللجنة الأمريكية للحرّيات الدينية الدولية، السلطات الجزائر بـ "التورّط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقّ الحرّيات الدينية"، داعية إلى "وضعها على قائمة الرصد الخاص لدى وزارة الخارجية الأميركية".

تقرير اللجنة تحدث عن غلق الفضاء المدني وتكبيل حرية الصحافة

وحمّل التقرير السنوي للجنة لعام 2020، الذي تقيّم فيه واقع الحريات الدينية في الفترة الممتدة بين جانفي وديسمبر 2019، الجزائر بـ"التغاضي عما يقضي به قانون الحريات الدينية الدولية".

ودعت اللجنة المسؤولين في السفارة الأميركية إلى "ضرورة الالتقاء باللجنة الوطنية للجماعات الدينية غير المسلمة، والاستيضاح من أعضائها بشأن الإجراءات، التي تتبعها اللجنة في مراجعة طلبات ترسيم دور العبادة وترخيصها واعتمادها، ومن ثم تقييم هذه الإجراءات".

كما طالب التقرير الذي اطع عليه "الترا جزائر"، بـ"اشتراط برامج التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة والجزائر مستقبلًا بتعزيز أوضاع الحرّيات الدينية وما يتصل بها من حقوق الإنسان".

وهاجمت اللجنة الأميركية قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، قائلةً إنه: "يضع قيود غريبة على حرّية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، إذ يشترط على الأقليات الدينية الحصول على رأي لدى اللجنة الوطنية للشعائر الدينية".

وتابعت اللجنة في تقريرها "بخصوص اللجنة الوطنية للشعائر الدينية، تفيد التقارير بأنها لم تجتمع إلا نادرًا وبأنها لم تصدر أي ترخيص لكنيسة ما".

واتهم أيضًا التقرير السنوي "سلطات الجزائر بـ "ممارسة التمييز ضد الأقليات التي تخالف مذهب السُنّة"، مشيرًا إلى "حالات الحبس التي تعرض لها أفراد الطائفة الأحمدية، إضافة على حديثها عن أقلية شيعية".

وخصّص التقرير جزءًا هامًا للحديث عن الأقلية البروتستانتية في الجزائر، وأكّد أن "ثلاثًا من كبار كنائسها أُغلقت في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي"؛ كما تحدث عن "عدم السماح لجمعية الكنيسة البروتستانتية الجزائرية بالترسيم، منذ مراجعة قانون الجمعيات سنة 2012".

وقدمت اللجنة أرقامًا بأن الجزائر وحدها تُحصي 45 كنيسة بروتستانتية، لتستطرد: "الكثير منها استهدف بالغلق في السنتين الماضيتين، خاصّة في تيزي وزو وبجاية".

وخلص التقرير السنوي للجنة الأميركية إلى أن "السلطات أغلقت كذلك الكثير من الفضاء المدني بإعتقال دعاة حقوق الانسان وترهيبهم، وتقييد حرية التجمع وتكبيل حرّية الصحافة ووسائل الإعلام".

 

اقرأ/ي أيضًا:

غلق الكنائس في الجزائر.. إجراءات قانونية أم انتهاك للحرّيات الدينية؟

"هيومن رايتس ووتش" تكشف عن الانتهاكات الحقوقية في الجزائر سنة 2019