أبدى الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين غضبه من عدم إشراكه في إعداد قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، مطالبا بالسحب الفوري للقانونين.
مجلس اتحاد المحامين تبرأ من القانون في صورته الحالية وهدّد بالاحتجاج
واستنكر الاتحاد في بيان له عقب اجتماع مجلسه، السبت، ما آلت إليه علاقة المحامين بوزارة العدل في ظل عدم إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة، رغم "الوعود المستمرة من السادة الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل"، متناسين حسبه أن "هيئة الدفاع مؤسسة دستورية لها مكانتها طبقا لدستور 2020".
وآخر "هذا الإقصاء المقصود والممنهج"، وفق البيان هو عدم إشراك هيئة الدفاع في المناقشة والاقتراح حول مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات على مستوى وزارة العدل.
وأضاف إن هيئة الدفاع تفاجأت بطرح المشروعين على مستوى المجلس الشعبي الوطني والاكتفاء بدعوة مجلس الاتحاد من طرف اللجنة القانونية والإدارية في آخر لحظة.
وعليه، قال مجلس الاتحاد إنه قرر بإجماع أعضائه مطالبة الحكومة السحب الفوري لمشروعي قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع وتوسيع المناقشة بشأنها على مستوى وزارة العدل.
وقال مجلس الاتحاد إنه يتبرأ من هذين القانونين على صورتيها الحالية، معلنا من الآن الاحتجاج بكل وسيلة قانونية وعرض هذا الأمر على الجمعية العامة العادية للاتحاد المزمع عقدها بمدينة وهران بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2023 مع إبقاء مجلس الاتحاد منعقدًا لمسايرة كل التطورات ذات الصلة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن الشروع في إصلاح لقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، قصد تكييفهما مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.
