فريق التحرير - الترا جزائر
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض، الذي تقدمت به النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في قضية الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي.
جميعي واجه تهمتي سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي خلال تأدية مهامه
وقضى القرار الصادر عن المحكمة العليا، الخميس بتأكيد حكم البراءة الذي استفاد منه جميعي من قبل مجلس قضاء الجزائر يوم 1 شباط/فيفري 2021 ليصبح حكما قضائيًا نهائيًا.
وفي الفاتح من شباط/فيفري من العام الماضي، نطق مجلس قضاء العاصمة ، ببراءة البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، من تهمتي سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي خلال تأدية مهامه.
وخلال جلسات المحاكمة نفى جميعي التهم المنسوبة إليه، فيما قدّم محامي الضحية إشهادًا بجلسة المحاكمة عن تنازل موكله عن الشكوى.
وقال جميعي أن الصحفي "استهدفني في 26 مقالًا منذ عام 2016 لكنني لم أشكو به"، مضيفا "الرسالة النصية التي أرسلتها له لم تكن تهديدًا بل أردت أن أقول له: حسبي الله ونعم الوكيل فيك".
واسترسل جميعي: "لقد دخلت المجلس الشعبي الوطني وعمري 26 سنة، وكنت أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني، لو كنت أعلم أنني ارتكبت أي جرم فستكون عندي الشجاعة الكافية لأطلب الصفح".
وغادر جميعي المؤسسة العقابية بالحراش شهر أيلول/سبتمبر 2020، بعد أن قضى عقوبة سنة حبسًا نافذًا، ليكمل عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ خارج السجن.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، قد أمر في الـ 19 أيلول/سبتمبر 2019، بإيداع الأمين العام السابق لـ "الأفلان"، محمد جميعي رفقة زوجته القاضية الحبس المؤقّت، على خلفية تورّطه في جناية إخفاء وإتلاف مستندات قضائية من إحدى المحاكم.
إلى جانب ذلك، واجه الأمين العام السابق لـ"الأفلان" تهمة التهديد والسبّ، وتتعلق بالاشتباه بقيام جميعي بتوجيه عبارات تهديد وشتم باستعمال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال، إلى صحفي جريدة الخبر السابق سعد بوعقبة.
