حدد رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة تاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر. للنطق بالحكم في قضية فساد جديدة توبع بها 10 وزراء سابقين يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال، والتي تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية لعائلة كونيناف.
يُتابع أيضًا في هذه القضية كل من نور الدين بدوي ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب
ويُتابع أيضًا في هذه القضية كل من نور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة إلى جانب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، إضافة إلى عبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، والوزيرة السابقة أيضا إيمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقًا.
يضاف إليهم كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا، والوزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي وكذا وزير المالية السابق لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
ودافع الوزراء السابقون المتهمون في القضية عن أنفسهم، حيث أكد وزير النقل الأسبق عمار غول أن " الموافقة على منح المساحة المينائية لشركة "نوتريس" للزيوت المملوكة للإخوة كونيناف كان ضروري جدا ومدعم للاقتصاد الوطني فيما يخص إنتاج زيت المائدة كما أنه يقلص فاتورة الإستيراد".
فيما اعتبرت وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون أنها " لم تقم بتبديد الأموال العمومية ولا بإساءة استغلال الوظيفة" في قضية منح الإخوة كونيناف صفقة ربط مخادع الهاتف العمومي، مشيرة إلى أنها كانت طالبة جامعية حين تم منح الصفقة لكونيناف.
من جهته، فنّد الوزير الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي كل التهم الموجهة إليه في قضية مرتبطة بمنح إحدى شركات الإخوة كونيناف صفقة في ولاية بشار مؤكدا أن " القرار اتخذته وزارة الموارد المائية صاحبة المشروع وهي الآمر بالصرف الأساسي، وقام الوزير حسين نسيب آنذاك بمراسلة الوزير الأول أويحيى أحمد وأبلغه بإعطاء تعليمة للوكالة الوطنية للسدود للجوء إلى "التراضي البسيط".
