ينطق مجلس قضاء البليدة، في الـ7 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بالحكم في قضية سوء استغلال الوظيفة المتابع فيها كلا من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي.

النيابة سبق وأن التمست 7 سنوات سجنا نافذا للمتهميْن

وسيكون حكم الـ7 تشرين الثاني/نوفمبر القادم حكما نهائيا في هذه القضية بعد أن تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقا ورفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار وأعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة.

وكانت النيابة العامة لدى المجلس قد التمست في جلسة اليوم إدانة المتهمين المذكورين بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 الف دج لكل واحد منهما كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بإدانتهما بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 الف دج لكل واحد منهما.

وتأجلت محاكمة الهامل وبراشدي لمرتين متتاليتين بسبب غياب شهود رئيسين في القضية أبرزهم كمال شيخي المدعو "البوشي" المحبوس في قضايا أخرى، والوزير الأسبق الطيب لوح أيضا الذي كان يحاكم يومها بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.

وتعود حيثيات القضية التي تزامنت وقضية كمال شيخي المتعلقة بالكوكايين، لما قام رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.

وطلب خلالها براشدي معلومات تتعلق بمستفيدين من سكنات ترقية عقارية تابعة لشيخي كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة، حسب ما ورد في جلسة المحاكمة، وذلك دون إنابة قضائية وهو الأمر المخالف للقانون.

وبرر براشدي ذلك بأوامر من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وهو ما نفاه هذا الأخير مجددا أمام هيئة المحكمة اليوم.

وتمسك المتهمان هامل وبراشدي وكذا الشهود والطيب لوح وزير العدل الأسبق وكمال شيخي ورئيس الشرطة القضائية الأسبق بأمن العاصمة حسان سيدهم، بأقوالهم التي كانوا قد أدلوا بها في جلسات سابقة.

اقرأ/ي أيضًا:

لآخر مرة.. تأجيل قضية "البوشي" إلى ما بعد الرئاسيات

البراءة لنجل الرئيس عبد المجيد تبون