فريق التحرير - الترا جزائر
حدد مجلس قضاء الجزائر، الأحد، تاريخ النطق بالأحكام في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية بيوم 28 كانون الثاني/جانفي الجاري.
المتهمون في القضية كبدوا الخزينة العمومية 175 مليار دينار
وفي وقت متأخر من ليل السبت إلى الأحد، أسدل القاضي دنيا زاد ڨلاتي، الستار على المحاكمة التي رافع فيها دفاع المتهمين طيلة ستة أيام كاملة.
وحاول دفاع المتهمين تقديم كلّ الأدلة لتبرئتهم، سيما محامي الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي أثارت تصريحاته بخصوص تكوين ثروته من سبائك ذهب جمعها من خليجيين، حيث اعتبر أن ما قاله موكلهه يندرج في إطار "الكذب المشروع".
وحوكم في القضية، الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة والمناجم السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، بمعية إطارات وزارة الصناعة، والوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني.
إضافة إلى رجال الأعمال بايري محمد، معزوز أحمد وعرباوي حسان وحداد علي.
والتمست النيابة العامة في حق المتهمين أحكاما متفاوتة، إذ التمست 20 سنة حبسا نافذا في حق أويحيى وسلال و15 سنة لكل من يوسفي وبدة.
كما التمست 8 سنوات في حق فارس سلال وعدد من المتهمين، إلى جانب 10 سنوات لعدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد وعرباوي حسان وأحمد معزوز ومحمد بايري.
وفي عرض للنائب العام خلال المحاكمة، كشف حجم الخسائر التي تسبب فيها كل متهم، والتي أكد أنها فاقت الـ 175 مليار دينار، ناهيك عن الاستفادات الجبائية والجمركية والامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء.
اقرأ/ي أيضًا:
قضية تركيب السيارات.. المحامون يطالبون بالبراءة ويتهمون النائب العام بالتسييس