جدّد رئيس الحكومة الانتقالية في مالي، شوغويل كوكالا مايغا، هجومه ضد الجزائر التي سبق للنظام العسكري هناك أن أعلن نهاية دورها كوسيط في الأزمة بين الفرقاء الماليين.
مايغا اتهّم الحركات الموقعة على الاتفاق بـ"سوء النية" و"وضع العراقيل" أمام تنفيذه.
وقال مايغا في خطاب له يوم الاثنين 26 شباط/فيفري أمام "القوى الحيّة للأمة"، أن اتفاق الجزائر الذي تم توقيعه عام 2015 "أثبت بعد استثمار سياسي ومالي ضخم وصبر دام 9 سنوات أنه غير قابل للتطبيق".
وزعم رئيس الحكومة المالية أنّ الجزائر "خرجت من دورها كوسيط" في الأزمة المالية، مشيرا إلى أنّ مالي ستواصل "تذكيرها بذلك طالما كان ذلك ضروريًا".
وفي السيّاق، اتهم مايغا الحركات الموقعة على الاتفاق بـ"سوء النية" و"وضع العراقيل" أمام تنفيذه.
ولم يتوقف المسؤول المالي عند هذا الحد، بل وجه اتهامات خطيرة للقوات الدولية في مالي، حيث قال إنّها "سلمت أسلحة ثقيلة ومركبات مدرعة للإرهابيين" قبل مغادرة مواقعها.
واعتبر مايغا أن هذه التصرفات "خيانة" للثقة التي وضعها مالي في المجتمع الدولي.
وتأتي تصريحات مايغا لتؤكد على مواصلة النظام العسكري في مالي سياسة استعداء الجزائر المستمرة منذ عدّة أسابيع.
وتُعدّ الجزائر من أهم الدول الداعمة للسلام في مالي، ولعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق الجزائر عام 2015، والذي وقّعت بموجبه الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".
لكن التنصل من الاتفاق بدأ منذ نهاية آب/أغسطس، بعد أن استأنفت الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء، فيما يشبه حرب مواقع بعد انسحاب القوات الأممية.
وفي تعقيبها على القرار المالي، أكدت الجزائر أنها "لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه هذه الدولة الشقيقة".
كما نبّهت إلى تداعيات القرار وخطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة الشعب في هذه الدولة على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية.
