فريق التحرير- الترا جزائر

بعد تأجيل لخمس مرات، جرت أخيرًا محاكمة الصحفي خالد درارني اليوم بمجلس قضاء الجزائر، بعد نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة ضده، في انتظار النطق بالأحكام في 3 آذار/مارس المقبل.

محكامة درارني تمّت بتشكيلة جديدة من القضاة

وتمت المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، مثلما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في حالات نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

والتمس ممثل النيابة تشديد العقوبة في حق درارني، علما أن الصحفي كان قد أدين من قبل محكمة سيدي امحمد في الحكم الابتدائي الأول بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وقبل ذلك، دافع درارني عن براءته مؤكدا أنه كان يقوم بعمله الصحفي أثناء اعتقاله في إحدى مظاهرات يوم السبت التي دعا لها نشطاء في إطار التصعيد ضد السلطة خلال الحراك الشعبي.

ويواجه درارني في هذه القضية تهما بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، في وقائع تعود إلى بداية سنة 2020، حيث تم اعتقالهم على هامش مسيرة في إطار الحراك الشعبي.

وكان من أسباب هذا الاعتقال رفض السلطات في ذلك الوقت، أن تكون هناك مسيرة ثالثة يوم السبت تضاف إلى مسيرتي الثلاثاء الخاصة بالطلبة والجمعة التي كان يشارك فيها عموم المواطنين.

وسبق لدرارني أن حوكم في هذه القضية، حيث أدانه  مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020،  بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق، قبل أن تنقض المحكمة العليا الأحكام في مارس/آذار 2021.

ومكث درارني في السجن عدة أشهر، قبل أن يستفيد من إجراء الإفراج المؤقت في إطار تدابير اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون لفائدة مساجين الحراك الشعبي في شباط/فيفري 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

حملة عالمية لإطلاق سراح الصحافي خالد درارني

لجنة مساندة درارني تُحمّل الرئيس تبون مسؤولية إدانته